تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 50% خلال الفصل الأول من سنة 2015، بسبب انخفاض الأسعار، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لاحتياطي العملة، بحسب تقرير بنك الجزائر (المركزي) اطلعت عليه وكالة فرانس برس. كما تراجعت أيضا كميات النفط المصدرة للخارج، علما أن الجزائر تعتمد بنسبة 95% في مداخيلها على هذه الطاقة التي تساهم بنسبة 60% في ميزانية الدولة. وفي الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 صدرت الجزائر ما يعادل 8.7 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار من الفصل الأول لسنة 2014. وبلغ معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54.31 دولار منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية. وأدى تراجع مداخيل الجزائر إلى تسجيل عجز قياسي في ميزان المدفوعات بلغ 10.72 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 بينما لم يتعد 0.098 في 2014. ولمواجهة الطلب المتزايد، لجأت الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض بـ20 مليار دولار في ثلاثة أشهر فانتقل من 178.938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 159.918 مليار دولار في نهاية مارس 2015 . ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد بـ37 دولار للبرميل.