تحاول السلطات الهندية التصدي لتصاعد ظاهرة بيع الأطفال تحت مسمى التبني، من خلال إصلاح نظام التبني القانوني، في الوقت الذي تسجل البلاد 15 حالة خطف لأطفال في الساعة الواحدة على الأقل. ففي الآونة الاخيرة، بيع طفل بثمانية آلاف دولار في وكالة «فاستراك انترناشونال» في ضواحي نيودلهي، من دون أن يوجه لأهله أي سؤال. وعند دفع المبلغ، أصبح الطفل مباشرة في عهدة المشترين، بحسب الشرطة التي دهمت مقرات هذه الوكالة. ويقول ديبندرا باتهاك المسؤول الرفيع في شرطة نيودلهي ان الحصول على طفل بات أمراً سهلاً جداً في الهند. فالسجلات التي ضبطها عناصره، تشير الى بيع 23 طفلاً في أشهر، والى أن 76 عملية أخرى كانت قيد التنفيذ. وتشمل هذه العمليات أطفالاً يخطفون من المستشفيات بالتعاون مع أطباء وممرضين. وتسجل في الهند سنوياً مئة ألف حالة خطف لأطفال، أي ما يعادل 15 حالة خطف كل ساعة، بحسب الأرقام الرسمية التي تعتبرها بعض المنظمات غير الحكومية أقل من الواقع. وإذا كان التبني يعتمد في جزء منه على أطفال تخلى عنهم أهلهم لعدم المقدرة على إعالتهم، إلا أن جزءاً آخر من هذه التجارة بات يقوم على الاطفال المسروقين من المستشفيات والمحطات في المدن الكبرى. ويقول الخبراء إن الراغبين في التبني يلجأون الى هذا السوق غير الشرعي لأن التبني القانوني يتطلب كثيراً من الاجراءات المعقدة في بلد معروف بالبيروقراطية الثقيلة. وتعمل في الهند وكالات عدة تعنى بشؤون التبني ويقدر عددها بنحو مئة. لكن بعضها يفضل عدم الانتظار للحصول على طفل في الوقت الذي يمكن فيه ان تحصل على طفل مباشرة فور دفع المال، بحسب لورين كامبوس نائبة مدير وكالة «بالنا»، احدى أعرق وكالات تبني الاطفال في دلهي، والتي تدير أيضاً داراً للأيتام. وتسجل في الهند أعداد مرتفعة للأطفال المتروكين او الايتام، على رغم عدم وجود احصاءات رسمية. لكن عدد حالات التبني بلغ اربعة آلاف فقط في العام الماضي مقارنة بستة آلاف في العام 2012. وتقول مانيكا غاندي وزيرة المرأة والاطفال انها تنوي وضع اسس جديدة لنظام التبني وإطلاقه مجدداً، كي لا تطول مدة الحصول على طفل لمن يرغبون في ذلك بوسائل قانونية، وإعداد قاعدة بيانات على المستوى الوطني لتسهيل هذه العمليات مع إلزام كل وكالات التبني بالمشاركة فيها.