أصدر عادل جمجوم رئيس نادي الاتحاد المكلف السابق بيانًا صحافيًا ردًا على الاتهامات التي طالت مجلس الإدارة المنتخب برئاسة المهندس محمد الفايز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة إبراهيم البلوي أخيرًا للحديث عن القضايا الخارجية. وقال البيان إن ما تعرضت له إدارة الفايز «تبرير للإخفاقات الحالية ومن أجل جعلهم شماعة لعدم القدرة على تحمل المسؤولية والإيفاء بما أعلن أنه انبرى لتحقيقه». وقال البيان إن المؤتمر الصحافي شهد مغالطات عدة بخصوص عمل إدارة النادي السابقة برئاسة المهندس محمد فايز ومن بعده الرئيس المكلف عادل جمجوم، وإنهم سلموا النادي وعليه 25 قضية دون توضيح ماهية هذه القضايا. واستطرد البيان: «استلمت إدارة المهندس محمد فايز إدارة نادي الاتحاد ومنذ أول يوم قمنا بدفع أكثر 19 مليون ريال، وهي ديون واستحقاقات واجبة الدفع فورا من إدارات سابقة لها كل الاحترام والتقدير، وقمنا بسدادها بالإضافة إلى الكثير من الشكاوى التي تقدم بها أصحابها خلال أربع فترات تسجيل، وتم سداد مبالغ تفوق 88 مليون ريال، جزء منها من إيرادات النادي المحدودة التي تمثلت في الثلاث دفعات المتبقية من عقد الاتصالات والإيرادات المعتمدة من رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والباقي هو من مجلس الإدارة وأعضاء الشرف». وأردف البيان: «عند الحديث عن الديون في المؤتمر ظهر رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي كأنه لم يكن يعلم عنها شيئا، وهذا أمر يخالف الواقع حيث اجتمع بنا عدة مرات للاطلاع على هذه الديون، كما أنه حضر الجمعية العمومية التي ذكرت فيها كامل الديون الداخلية والخارجية على نادي الاتحاد، وتعهد في ملفه الانتخابي وأمام وسائل الإعلام والجماهير أكثر من مرة بأنه ملتزم بسداد هذه الديون، مع تأكيده أن الحل لن يتم عن طريق الجدولة أو الاقتراض من البنوك، كما تعهد بذلك أمام الرئيس العام لرعاية الشباب السابق الأمير نواف بن فيصل، وهو الأمر الذي لم يلتزم به طيلة عام ونصف هي مدة تسلمه لرئاسة النادي التي اقتصرت على تسديد مستحقات نادي هايدوك الكرواتي». وتابع البيان: «تعاملنا بشفافية مطلقة مع أعضاء الشرف والجماهير الاتحادية في عهد إدارتنا فيما يخص الديون والقضايا التي على النادي، وعندما أدركنا حجم الديون توجهنا إلى الرئيس العام لرعاية الشباب حينها الأمير نواف بن فيصل وطالبنا بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الوضع المالي التي قامت بإسقاط الكثير من الديون عن كاهل نادي الاتحاد، بالإضافة إلى تحديد الكثير من الديون لصالح نادي الاتحاد لدى الأفراد والشركات واجب استردادها، والتي نرى أنه لو عملت الإدارة الحالية على تحصيلها كما كان من المفترض أن يتم لكانت عوائدها أكبر من الاقتراض من البنك، بل على العكس من ذلك تعاملت إدارة إبراهيم البلوي مع الموضوع بلا مسؤولية من جهة حفظ حقوق نادي الاتحاد التي أثبتتها لجنة تقصي حقائق الوضع المالي للنادي، كما أن الإدارة لم تهتم بمتابعة قضية النادي ضد شركة الاتصالات، ونستغرب عدم تجديد الوكالة المطلوبة لمحامي النادي الذي تم تكليفه من إدارتنا للمضي في قضية الاتصالات التي من المفترض أن تجلب للنادي ما يعادل 4 أضعاف القرض البنكي الذي سوف يستفيد منه النادي بشكل مؤقت». واستغربت الإدارة المكلفة سابقًا في بيانها الربط بين قضيتي اللاعبين أنس الشربيني وسوزا خلال المؤتمر الصحافي، مشيرة إلى أن الأمر غير صحيح إطلاقا كون التعاقد مع اللاعبين لم يتم في إدارتهم، مشيرين إلى أنها قضية تم تحميلها لأشخاص معينين حسب تقرير لجنة تقصي الوضع المالي في النادي. وأردف البيان: «استمرت المغالطات أثناء المؤتمر عندما ذكر محامي النادي المكلف الدكتور ماجد قاروب أن سبب حل مجلس الإدارة السابقة بناء على تقرير لجنة تقصي حقائق الوضع المالي، وهي مغالطة لا نعلم من مررها لرجل قانوني كان من المفترض أن يتحرى جيدا عن معلوماته دون أن يطلقها جزافا أمام الكاميرات فتحسب عليه، فبيان حل مجلس الإدارة الصادر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب علل قراره بحل المجلس لأسباب مختلفة عما ذكرها المحامي المكلف بالقضايا الخارجية». وأضاف البيان: «إن العمل الاحترافي المتماشي مع الأنظمة ولوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب يفرض على الإدارة الحالية عقد جمعية عمومية عادية للنادي لتوضيح الحقائق المالية ووضع النادي على مختلف الأصعدة لأعضاء شرف النادي والعاملين كما عملت إدارتنا التي قامت بعقد جمعيتين عموميتين أثناء فترة إدارتها للنادي تم خلالهما إيضاح كل الحقائق بالأرقام والمستندات وليس بشكل مرسل كما تم في المؤتمر الصحافي المشار إليه والذي كان خلاله طرح الأرقام مرسلا بين الحضور ومتضاربا وغير واضح في كثير من الجزئيات وغلب عليهم استخدام عبارة (الله يسامح من كان السبب) ونحن من جهتنا نطالبهم أن يذكروهم بالأسماء ليكفل لهم هذا الاتهام الحق في الرد وكشف الحقائق حفاظا على حقوق النادي التي لا يملك شخص التنازل عنها». وأشار البيان إلى أن المتحدثين في المؤتمر الصحافي لم يتطرقوا إطلاقا لقضايا نادي الاتحاد فيما يخص مطالبات مالية على الإدارة الحالية محلية وخارجية وتم تجاهلها رغم الحديث عنها كثيرا عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى اطلاع الجمهور على مصير اللاعبين الذين تم استقطابهم بمبالغ باهظة وهي قضايا على النادي في المحاكم الدولية. وطالب البيان بمعرفة ردها حيال الاعتراضات التي قدمتها الإدارة السابقة إلى لجنة الاحتراف على عمولات بعض الوكلاء لعدم مشروعيتها وفقا للأنظمة الموضوعة من جانب لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، «ومن حق أعضاء الجمعية العمومية التعرف على مصير تلك الاعتراضات التي لو تمت متابعتها لحسمت كثيرا من إجمالي الديون التي هي على كاهل النادي، ومن قضايا الوكلاء والعمولات التي حاولنا القضاء عليها قضيتا اللاعبين الفلسطيني أنس الشربيني والبرازيلي سوزا؛ إذ إن هناك أربع قضايا تقريبا إن لم تكن أكثر والمحملة على إدارة الفايز المرفوعة ضد النادي في موضوع اللاعب سوزا متعلقة بعمولات وكلاء لم نوافق عليها». وأشار البيان إلى أن أهم المغالطات التي حفل بها المؤتمر الصحافي تتعلق برقم مبلغ الديون التي قالوا إن النادي استلمها وهو مسجل كدين وأضافوا أن النسبة الكبرى منه تسببت فيه إدارتنا، وكل ذلك لصرف الأنظار عن فشلهم الواضح في تسيير أمور النادي، ولن نكون مثلهم في إرسال الكلمات والاتهامات دون الاستناد إلى لغة المستندات والأرقام التي لا تكذب، فعندما استملنا إدارة النادي خلفا لإدارة المهندس أيمن نصيف المكلفة كان إجمالي الديون 34.9 مليون ريال تقريبا، وذلك وفقا لما تم تقديمه من ميزانية في الجمعية العمومية تم التحفظ عليها من قبلنا كمجلس إدارة منتخب، ومن بعض أعضاء الشرف، بالإضافة لقروض بقيمة 24.6 مليون ريال لأطراف ذات علاقة، أي أن إجمالي الدين كان 59.5 مليون ريال تقريبا. واستطرد البيان: «إجمالي المبلغ الذي قيل إنه دين على النادي البالغ 241 مليون ريال حسب الميزانية للفترة حتى تاريخ 31-12-2013م التي تم توزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بعد تدقيقها من جانب (مكتب الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون) والمرفق صورة منها فهو على النحو التالي: دائنون ورواتب 4 ملايين و849 ألفا و300 ريال، و7 ملايين و500 ألف ريال دفعة مقدمة من عقد النادي مع شركة صلة للكتف والظهر والشورت و51 مليونا و852 ألفا و68 ريالا ديون تم إلغاؤها من قبل الرئاسة بموجب قرارها المبني على تقرير لجنة تقصي حقائق الوضع المالي في النادي. و68 مليونا و210 آلاف و37 ريالا مستحقات لاعبين تم التعاقد مع معظمهم في إدارات سابقة، فيما اقتصر تعاقد إدارتنا على الثنائي أسامة المولد وأحمد الفريدي، بالإضافة إلى 37 مليونا و732 ألفا و370 ريالا خاصة بسوزا والشربيني، وصدر قرار الرئاسة بتحميل هيئة أعضاء الشرف المبلغ». فيما استغرب البيان إدراج 108 ملايين و830 ألفا و323 ريالا مستحقات اللاعبين طويلة الأجل «أي تنتهي بانتهاء عقودهم، أي في فترات من ثلاث إلى خمس سنوات واعتبارها ديونا سابقة بينما هم لاعبون يعدون أصولا في النادي والاستفادة قائمة إلى نهاية عقودهم بتمثيل الفريق أو بيع هذه العقود». وأشار البيان إلى أن القضايا التي وقعت أثناء إدارتهم كانت للمدربين الإسبانيين راؤول كانيدا وبينات ومساعديهم واللاعب إمبامي واللاعب البرازيلي بيانو. واختتم البيان بتوجيه الشكر لرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد على اهتمامه ومتابعته الدقيقة لوضع نادي الاتحاد وتدخله في الوقت المناسب لإنقاذ النادي من كارثة كانت على وشك أن تحل، مبدين تطلعهم إلى أن تكون الإدارة الحالية أكثر شجاعة في تحمل مسؤوليتها وعدم التبرير مع كل إخفاق بشماعة الإدارة السابقة.