عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي،اجتماعها الدوري بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها مشروع ميزانية السنة المالية 2016 المقدم من الوزارات والجهات الاتحادية ضمن خطة دورة الميزانية 2014 -2016،ويشمل تكاليف الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية وبرامج الخدمات التكميلية والخدمات الفرعية إضافة إلى تكاليف الأنشطة الأخرى اللازمة لأداء عمل الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة. كما اطلعت اللجنة على موقف السيولة النقدية للحكومة الاتحادية المتوقعة خلال السنة المالية 2015 وكذلك التدفقات المتوقعة للسنة المالية 2016 وإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة للسنوات 2015 - 2016. ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية لذات الأعوام واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016 وكذلك طلبات الاعتمادات الإضافية المطلوبة لبعض الجهات في السنة المالية 2015 واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وتمثل ميزانية السنة المالية 2016 السنة الأخيرة من خطة دورة الميزانية متوسطة المدى للسنوات 2014 - 2016 والتي تستكمل فيها الوزارات والجهات الاتحادية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الحكومة الاتحادية. وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي الخاص بإعداد مشروع ميزانية الوزارات الاتحادية وكذلك التعميم المالي الخاص بإعداد ميزانيات الجهات المستقلة وحددت يوم 16 ابريل الماضي كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية وطلبت من جميع الوزارات والجهات تحديث بياناتها طبقاً للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية،لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء وتسهيل حياة المواطنين، للحصول على أرقى الخدمات الحكومية في أسرع وقت حيث إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضاء المواطنين يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014م - 2016م. وام