أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني ان قرار تصنيف الاراضي الصناعية لا رجعة عنه مطلقاً. وقال في تصريح لـ الأيام إن الهدف من إعادة تصنيف الأراضي الصناعية ورفع سعر إيجاراتها هو منع ظاهرة احتكار الأراضي، ولجوء بعض الانتهازيين إلى طلب مبالغ تصل لأكثر من مليون دينار بحريني كـ خلو. وقال ان اسعار الإيجارات الحالية لم يجرِ إعادة النظر فيها منذ أكثر من 30 سنة، كما أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أسعار إيجارات الأراضي في الدول المجاورة ووجدنا أن أسعارنا لا زالت الأقل حتى بعد الزيادة، رغم أن البحرين أصغرها مساحة.