توقعت وكالة التصنيف ستاندرز آند بورز أن يبلغ معدل إجمالي التمويل الخارجي لمصر في 2012 و2013 نحو 96 في المئة من إجمالي ما تحتاجه مصر من التمويل. وأفادت الوكالة في تصنيفها الصادر أمس أن حاجات مصر للتمويل الخارجي ستكون الثانية الأعلى إقليميا بعد تونس. وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الاقتراض الخارجي في مصر إلى 15.1 في المئة، أي النسبة الثانية الأعلى بين الأسواق الناشئة. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين الخارجي القصير الأجل إلى الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستخدام جاء 55 في المئة، في مصر مقابل 89 في المئة في تونس و42 في المئة في المغرب. وتحتاج مصر تمويلا يقدر بنحو 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، لتعويض ما فقدته خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع أحداث 25 يناير وتخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي من فبراير عام 2011م، نتيجة المظاهرات، وعدم الاستقرار الأمني وتوقف الإنتاج والسياحة.