أكد الدكتور فهد الحويماني، مستشار معالي الوزير، المشرف العام على المركز الوطني للتصديق الرقمي  ورئيس اللجنة العليا لسياسات بنية المفاتيح العامة في المملكة على  أهمية مشروع البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تبنى عليها كافة الخدمات الالكترونية لتعاملات برامج الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية . وتطرق  في كلمة له عند افتتاحه في مدينة الرياض يوم أمس الثلاثاء 7 ربيع الثاني، الموافق 23 مارس 2010م ، مؤتمراً لأمن المعلومات نظمته شركة التقنية الأمنية، إلى مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية، والذي ترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي. وأشار إلى أن نشأة المركز الوطني للتصديق الرقمي وواجباته تتمحوران حول إصدار وإدارة الشهادات الرقمية في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. هذا وكان خبراء في أمن المعلومات قد أكدوا خلال هذا المؤتمر إلى حاجة المملكة إلى مزيد من التشريعات في أمن المعلومات في كل القطاعات بما يضمن حماية البيانات وموثوقية النظم الرقمية في التعاملات الإلكترونية الحالية، وبما  يتواكب مع المساعي المبذولة لتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات. وتطرق المؤتمر إلى مواضيع عدة ذات صلة بضمان المعلومات، وبيان انعكاسات ذلك على المؤسسات، كما ناقش مواضيع أخرى تتعلق بإجراءات المصادقة والتحقق بناء على المعلومة المؤكدة، بوصفها إحدى الأدوات التي من شأنها تعزيز الثقة، وبحث المؤتمر تحول الجريمة الإلكترونية إلى ظاهرة تستحق مزيداً من البحث والتمحيص.