هل تحرر وزارة الشؤون أذونات عمل الوافدين من «سقف زيادة» الخمسين ديناراً الى الأعلى؟ مصادر مسؤولة أبلغت «الراي» أن الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد الإعداد لقرارات تنظيمية جديدة لسوق العمل وإدارات العمل، بالإضافة الى تعديل بعض القرارات السابقة المتعلقة في هذا الشأن، ومن ضمنها تعديل القرار المتعلق بتحديد سقف زيادة العامل بخمسين ديناراً، والقرار الخاص في شأن تحديد مندوب واحد للشركة عن كل مئة عامل. وتوقعت المصادر أن ترى القرارات الجديدة النور في أسرع وقت ممكن، بما يواكب تطلعها الى تطوير الأداء في سوق العمل، واستراتيجيتها الهادفة الى ذلك. وكانت وزارة الشؤون قد أصدرت قبل أشهر قراراً بعدم السماح بزيادة الرواتب الا في حدود ضيقة، على الا تتجاوز الزيادة 50 ديناراً سنوياً، بناء على طلب وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، «للقضاء على الازدحام إضافة الى تقليص استخراج رخص القيادة للعمالة الوافدة، ومنع تلاعب بعض الاشخاص في مهنهم أو رواتبهم بهدف الحصول على رخص قيادة». في السياق، سبق لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن أكدت «الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم السماح بإجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان اذن العمل للوافد، وعدم السماح بزيادة الرواتب الا في حدود ضيقة على الا تتجاوز الزيادة 50 ديناراً سنوياً». وأشارت الصبيح بعد اجتماع مشترك مع وزارة الداخلية في حينه إلى انه «في إطار تنظيم قضايا العمالة الوافدة، تم الاتفاق أيضاً على عدم منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب إذا كان عدد عمال الشركة يقل عن 25 عاملاً». ماذا يعني تعديل قرار سقف زيادة الخمسين ديناراً، وألا يؤثر في ما تم التوافق عليه بين وزارتي الشؤون والداخلية؟ أجابت المصادر عن سؤال «الراي» بأن الأمر في حاجة الى بعض المرونة، كون أن القرار لا يجب أن يشمل الجميع، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت المستويات العلمية والتخصص بين جموع العمالة الوافدة، التي تتدرج الى شرائح حكماً، وفقا للوظيفة والشهادة والتخصص والخبرة، دون إغفال الحاجة الى نوعيات محددة من العمالة، عدا عن أن تطبيق القرار بشمولية سيضر حتما بكثيرين من العمالة الذين يجب ألا يكونوا منضوين تحت مظلة سقف الزيادة، كون أن تعميم مبلغ الخمسين ديناراً على الجميع ولكل المهن والوظائف غير منطقي. وأوضحت المصادر أن «المرونة» ليست مطلقة على عواهنها، فإذا كان في إعادة النظر إنصاف للبعض، فإن هذا لا يعني أن يستفيد من القرار من لا يستحق، وليس من المنطقي أن يدرج في إذن العمل راتب حارس عمارة مثلا بمبلغ 700 دينار، وهنا لا بد من تأكيد مراعاة جملة ضوابط تنصف من جهة ولا تسمح بـ «الاستغلال» من جهة أخرى.