في تصريحات ادلى بها الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» كشف عن نية المجلس خلال الأربعة أشهر المقبلة اعتماد نظام لمشروع جديد يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية وحماية خصوصيتها، مؤكدا أن هذه الدراسة في طريقها للاعتماد الرسمي فور استكمالها.   وقال الدكتور العنزي «إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها قبل وأثناء محاكمة المتسببين في تلك الجرائم في حال وصولها إلى القضاء». وطالب عضو مجلس الشورى، بضرورة إيجاد وسائل رقابية صارمة في مثل هذه الأعمال، وتسهيل إجراءات البلاغات والشكاوى، وتفعيل ما ورد بالنظام من أحكام، بحيث تكون هذه العقوبات رادعا قويا، لكل من يحاول الإساءة والإضرار بالآخرين، محذرا في الوقت نفسه، من استغلال كيانات الدولة أو المساس بها من خلال تدوين مواقع على الإنترنت أو حسابات شخصية، مطالبا بعقوبات أشد صرامة، وتعويض من وقع عليه الضرر، سواء كان فردا أو مؤسسة حكومية.   وأشار إلى أن الدراسة التي يعكف عليها المجلس حاليا، لضمان عدم استخدام البيانات الالكترونية في الإرهاب أو التحريض أو الجرائم المالية، مؤكدا أنه في حال استجد جديد في أساليب الجرائم المعلوماتية فإن المجلس سيتصدى لها، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، الأمر الذي عد أنه سيؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وكذا حماية المصلحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.   المصدر : aawsat