قال ناشط في مجال حقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، إن مفاوضات بدأت مع جماعة بوكو حرام المتشددة لإطلاق سراح أكثر من مائتي تلميذة اختطفهن المتشددون في العام الماضي، مشددًا على أن الحكومة النيجيرية ليست طرفًا في المحادثات في الوقت الحالي. وقال فريد إينو، الذي شارك في محادثات جرت العام الماضي لإطلاق سراح فتيات قرية تشيبوك، لكنه لا يشارك في المحادثات الحالية، إن «آخرين استأنفوا الاتصالات مع الجماعة بشكل مستقل عن الحكومة»، إلا أنه لم يكشف عن هوياتهم. وأضاف أن من اشتركوا في المفاوضات السابقة «أجروا اتصالات مع المتمردين سعيًا لإعادة إحياء الاتفاق الذي أبرمناه في المرة السابقة»، مؤكدًا أن مقاتلي بوكو حرام «وافقوا، وبالتالي يجري بحث قنوات مختلفة». ولم يفصح الناشط عن الفترة التي تمت فيها الاتصالات مع بوكو حرام، كما لم يعطِ تفاصيل عن الاتفاق السابق، لكنه أكد أن حكومة الرئيس محمد بخاري، الذي انتخب في وقت سابق من هذا العام، وتعهد بالقضاء على الجماعة المتشددة، لا تشارك في المفاوضات. وبهذا الخصوص قال إينو: «لا توجد أي مفاوضات رسمية جارية الآن بين الحكومة الحالية والمتمردين لإطلاق سراح الفتيات». من جانبه، قال متحدث باسم الرئاسة، إنها لا تملك علمًا بالمفاوضات، ولا تحاول التواصل مع بوكو حرام، وإن كانت قد صرحت في وقت سابق بأنها لا ترفض التفاوض. من جهة ثانية، قالت مصادر في الجيش النيجيري، إن «متشددي جماعة بوكو حرام هاجموا بلدة بوني يادي في ولاية يوبي بشمال البلاد، مساء أول من أمس»، ولم يتضح على أي نحو انتهى القتال. وذكرت مصادر محلية، أمس (الجمعة)، أنه لم ترد معلومات عن سقوط أي ضحايا بعد الهجوم الذي بدأ في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، لكنها أكدت وجود كتيبة للجنود مع حاملات جند مدرعة وطائرة مقاتلة، كانت متجهة إلى بوني يادي صباح أمس. وبخصوص هذا الهجوم، قال أحد السكان: «أعضاء بوكو حرام جاءوا إلى بوني يادي، أمس، وهاجموا أهلنا. جاءوا في نحو تسع شاحنات وفتحوا النار». وكانت بوني يادي من بين بلدات استولت عليها الجماعة المتشددة في 2014 قبل أن يستردها الجيش النيجيري في مارس (آذار) هذا العام. ومنذ 2009 تحاول بوكو حرام إقامة دولة تطبق تفسيرًا متشددًا للشريعة الإسلامية في شمال شرقي البلاد.