كثر الحديث مؤخرا عن أهمية تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية من أجل مواجهة التراجع في أسعار النفط، ولكن في الحقيقة يجب إقرار عدة مبادىء عند التطرق لهذا الأمر حتى تكون الفائدة أكبر للمواطن والاقتصاد معا. في البداية ينبغي التأكيد على أن زيادة هذه الصادرات ليست هدفا في حد ذاته على الإطلاق، وإنما المطلوب أن يحدث هذا التوجه حالة من الحراك الداخلي تتمثل في زيادة معدلات توظيف العمالة الوطنية، وإقامة المصانع القادرة على تقديم منتج جيد وبسعر تنافسي، وسيكون من المهم للغاية أن يسهم هذا التوجه في تنشيط مدخلات الإنتاج المحلي للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتكون قاسما مشتركا في الصناعة الوطنية، إذ لا يكفي على الإطلاق استيراد المادة الخام من أجل تصنيعها في الداخل فقط، وعلى الرغم من تركيز خطط التنمية المختلفة على هذا الهدف منذ أكثر من 40 عاما، إلا أننا تأخرنا كثيرا في الدخول بحسم في هذا الاتجاه الذي لا يوجد بديل عنه. لقد سبقتنا الكثير من الدول عندما عرفت كلمة السر الرئيسية وهي كوادر بشرية وفكرية مؤهلة تعنى بقيام صناعات وطنية رائدة تستوعب العمالة، وليتوافق كل ذلك مع توجه عام للترشيد على مستوى الفرد والمجتمع من أجل إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وحياتنا اليومية قبل ذلك.