يدرس مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سورية. وقال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت يوم الخميس مسودة قرار في شان هذا الاجراء على اعضاء المجلس الـ 15، بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت اكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية. واضاف الديبلوماسيون ان من المنتظر ان يبدأ اعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الاسبوع القادم. وتطلب المسودة ان يقدم الي المجلس "في غضون 15 يوما من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة". وتقول المسودة ان هذه الالية "ستحدد بأكبر قدر معقول الافراد او الكيانات او الجماعات او الحكومات الذين ارتكبوا او نظموا او رعوا او تورطوا بطريقة اخرى في استعمال اسلحة كيماوية في سورية". ووفقا لمسودة القرار، فان مجلس الامن سيرد على إقتراح بان في غضون خمسة أيام. وبمجرد ان يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوباً من بان ان يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر، بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام اول تقاريره في غضون 90 يوماً. ووافقت سورية على تدمير اسلحتها الكيماوية في عام 2013، لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين ان غاز الكلور استخدم "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح. ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور. وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانثا باور في بيان "بالنظر الى المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سورية وغياب اي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات باسلحة كيماوية، فإن من الضروري ان يتوصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى توافق وان ينشيء آلية تحقيق مستقلة". وتحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية سيمهد الطريق امام مجلس الامن لاتخاذ اجراءات ضد اولئك المسؤولين. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات. يذكر أن غاز الكلور ليس محظوراً، لكن استخدامه كسلاح محظور بمقتضى اتفاق الاسلحة الكيميائية لعام 1997 التي انضمت اليها سورية في 2013.