قررت محكمة جنايات مصرية امس احالة اوراق عشرة اشخاص الى المفتي لأخذ رأيه في اصدار عقوبة الاعدام بحقهم بعد ان دانتهم بقتل شرطي كان مكلفًا بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب مسؤول في المحكمة. وقتل الشرطي عبدالله متولي بالرصاص في فبراير 2014، بينما كان يستقل دراجة بخارية ويعبر بها جسرًا على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل. وكان هذا الشرطي ضمن فريق مكلف حراسة منزل أحد القضاة الذين يحاكمون مرسي المتهم في عدة قضايا. وفي قضية منفصلة أصدرت محكمة جنايات المنصورة أمس كذلك حكمًا بالإعدام بحق أربعة أشخاص محبوسين متهمين بارتكاب أعمال عنف عقب اطاحة مرسي وبحيازة أسلحة والانضمام إلى تنظيم غير مشروع. كما قررت معاقبة تسعة متهمين آخرين، بينهم ثمانية غيابيًا بالسجن 25 عامًا. من جهة ثانية أصيب 20 شرطيًا مصريًا ومدني واحد بينهم ثلاثة في حالة حرجة امس في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانوا يستقلونها في شمال سيناء حيث تجري مواجهات مستمرة بين قوات الامن المصري والجهاديين. وأوضحت المصادر الامنية أن الهجوم وقع في منطقة الميدان على اطراف مدينة العريش مستهدفًا الحافلة التي كانت تقل شرطيين في طريقهم لقضاء اجازتهم. وفي هجوم منفصل، قتل نقيب في الشرطة برصاص مسلحين صباح امس في محافظة بني سويف، حسب ما أعلنت مصادر أمنية. وأفادت المصادر الطبية بأن المسلحين هاجموا الضابط القتيل في الشارع الذي يسكن به وأنه أصيب بالرصاص في الرأس والصدر. وفي سياق آخر لا تزال أيضًا ردود الفعل الغاضبة تتواصل بشأن المبادرة التي أطلقها حزب البناء والتنمية -الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- للمصالحة الوطنية بين الدولة وجماعة الإخوان، والتي عنونها بـ«يا قومنا تعالوا إلى كلمة سواء» ودعا فيها، الدولة والإخوان إلى التهدئة والجلوس إلى مائدة الحوار من أجل إتمام مصالحة وطنية شاملة لإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. ووصف مراقبون تلك المبادرة بـ«المشبوهة»، وأنها مجرد إفلاس سياسي وبعيدة عن الواقع تمامًا، وتوقيتها صادم جدًا؛ لأنها تأتي في وقت تقوم الأذرع العسكرية للجماعة بشن هجمات مسلحة ضد ضد قوات الأمن في سيناء، إضافة إلى أنها جاءت عقب أقل من أسبوعين على اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.