ذكر وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة شكل فريقاً من الباحثين والمتخصصين برئاسة نائبه الدكتور عبدالله الجاسر منذ نحو عام لإعادة صياغة جديدة للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية. وأكد أحد المشاركين في فريق العمل انتهاء فريق البحث من مسودة السياسة الإعلامية الجديدة، موضحاً أنها جاءت ضمن ٤٠ مادة في مقابل ٣٠ مادة للسياسة الحالية. وكشف المصدر للصحيفة أن فريق البحث اعتمد في الصياغة الجديدة على وثائق أساسية منها النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق، ونظام مجلس الشورى، وهيئة البيعة، ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ونظام القضاء، والتنظيمات الأخرى التي تتعلق بانتخابات المجالس البلدية، ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، وتأسيس هيئة حقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وغير ذلك من الوثائق الرسمية التي اعتبرت مرجعية في صياغة السياسة الإعلامية الجديدة. وأوضح المصدر بحسب «الحياة» أن فريقاً مكلفاً من الجهات الحكومية اجتمع مع بعض الباحثين والمتخصصين في مقر وزارة الثقافة والإعلام في الرياض الأسبوع الماضي، ودارت نقاشات معمقة في بنود مسودة مشروع السياسة الإعلامية الجديدة للمملكة. وكشف أن المادة الـ13 في السياسة الإعلامية الجديدة أخذت وقتاً طويلاً من النقاشات بين الباحثين والمعنيين من الجهات الحكومية. وتنص المادة على أن يسهم الإعلام السعودي في التنشئة السياسية وفق مقتضيات النظام الأساسي للحكم في المملكة، وأن يعمل على تعزيز قدرات المواطنين في المشاركة الشعبية عبر المؤسسات والقنوات المشروعة، مثل مجلس الشورى والمجالس البلدية وغيرها، وأن يتبنى الإعلام الحوار سبيلاً للتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع السعودي. وتشدد السياسة الإعلامية الجديدة في أحد بنودها على أن يلتزم الإعلام بالتصدي لكل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل والأديان السماوية ومقدساتها، وأن يدعم الإعلام بكل وسائطه الحوار بين المذاهب الإسلامية، والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والبعد عن كل ما يثير النعرات والتصنيفات الطائفية، والعصبيات القبلية، والانحيازات المناطقية، وأن يحارب الإعلام الإشاعات، وأن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويعزز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد الأخلاقي والمالي والإداري، وأن يدعم جهود التوعية لحرمة وأضرار المخدرات والمسكرات وارتكاب الجرائم أو التعاطف مع مرتكبيها، ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي.