في الوقت الذي جددت وزارة الداخلية تحذيرها من اي تعاطف مع المتسولين، وعدم تقديم أي وسيلة مساعدة لهم حتى لا يستغل هذا الأمر في دعم أي جماعات مشبوهة من خلال ما يتلقونه من أموال والتحذير من امتهان التسول وأن من سيتم القبض عليه متسولاً سيتم تطبيق التعليمات بحقه وترحيله أياً كانت جنسيته، تؤكد الدراسات المختصة بالشأن الأمني بمكافحة ظاهرة التسول عن وجود علاقة تمويلية بين شبكات وعصابات التسول وبالأخص التي تنشط في شهر رمضان المبارك، وبين العمليات الإرهابية والإجرامية. الدراسات الأمنية تؤكد وجود علاقة تمويلية بين شبكات وعصابات التسول والعمليات الإرهابية وتؤكد الدراسات أن التسول إشكالية مستمرة منذ زمن طويل، لكنها بدأت في التزايد مع مرور السنين، كما تشير الدراسات ورأي الخبراء إلى أنه يصعب القضاء على هذه الظاهرة بشكل سريع في ظل تزايد أعداد كبيرة من المتسولين ممن يقدمون للمملكة، خاصة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومخالفي الحج والعمرة. وأوضحت الدراسات الأمنية أن المبالغ التي يتحصل عليها المتسولون من المواطنين عادة ما يجمعونها لأشخاص آخرين ممن يستخدمونها بطرق غير نظامية أو شرعية، وهذا ما يؤكد أهمية تحذيرات وزارة الداخلية التي أعلنتها بالأمس للمواطنين والمقيمين من دعم المتسولين في الشوارع والمساجد والأسواق وعدم تقديم أي مساعدات لهم حتى لا تستغل تلك الأموال في دعم أي جماعات إرهابية سواء بداخل المملكة أو خارجها. المتسولون الجدد استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات بحسابات مشبوهة وفي الوقت الذي تطلق فيه وزارة الداخلية تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من عدم التعاطف مع المتسولين تبذل الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية جهودهما الوقائية من خلال تنفيذ الحملات الأمنية للقبض على المتسولين والمتسولات المتورطين في التسول في الأسواق أو أمام الإشارات المرورية أو داخل المصليات والأسواق، حيث تنفذ حملات ميدانية يومية في جميع مناطق ومحافظات المملكة تتبع لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في شرط المناطق والمحافظات والمرور وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوريات الأمن والجوازات وقوات المهمات والواجبات الخاصة ومكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية، وفق خطط ميدانية تستهدف المراكز التجارية والشوارع الرئيسة في كل منطقة. كما يخضع المقبوض عليهم في قضايا التسول في مراكز الشرطة لفرز أولي، حيث يتم تحويل الوافد إلى إدارة الوافدين، في حين يحال السعودي إلى مكتب مكافحة التسول الذي يحوي باحثين وباحثات اجتماعيين لإعداد البحث الميداني والمكتبي والوقوف على هذه الحالات وأسباب تسولها وأخذ التعهدات والكفالات اللازمة بعدم تكرار التسول ومن ثم إحالتها بحسب ما ينتج من البحث إلى الجمعيات الخيرية أو الضمان الاجتماعي أو مكتب العمل، فضلا عن دور الرعاية الاجتماعية إذا ما كان المتسول من كبار السن. مصلون يقدمون التبرعات للمتسولين بالمسجد والإمام يخطب لا يجوز التبرع لهم! كما تشير دراسات إلى أن أساليب المتسولين في السنوات الأخيرة أخذت في التجديد من قبل المتسولين وذلك عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل بشكل عشوائي بأن هناك أسرة بحاجة ماسة ووضع الحساب لمن يريد التبرع على الحساب كما ورد في الرسالة، وتشير مثل هذه الرسائل الى وجود خلل كبير واستفهامات حول المبالغ والحساب الموضوع للتبرع عليه ما يؤكد ما جاء في تحذير بيان وزارة الداخلية بأن هناك «عصابات للتسول» داخل مناطق ومحافظات المملكة ما يتوجب، استشعار الجميع بخطورة هذه الظاهرة، التي فيما يبدو تحولت إلى «جريمة منظمة» تستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لقطع الطريق عليهم. كما أكدت الضبطيات الأمنية في حملات التسول التي تقام في مناطق ومحافظات المملكة وجود نشاط عصابات التسول خلال شهر رمضان المبارك في الأماكن الحيوية من مدن المملكة، وعند إشارات المرور والجوامع وغيرها ممن تشهد اكتظاظا بالمرتادين والمارة، وضبط مبالغ كبيرة من الأموال مع عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومخالفي الحج والعمرة ممن يرتدون الزي السعودي ويمارسون التسول على أنهم سعوديون يعيشون حالات الفقر ما يثبت أكاذيبهم عند التحقيقات معهم وأنهم مجرد عصابات تأتي خلال هذه المواسم بهدف جمع الأموال والنصب على الناس. الجمعيات التطوعية الحديثة وسيلة مجدية للقضاء على تلاعب المتسولين ودعم المحتاجين لماذا ترتفع أعداد المتسولين في الشوارع؟! وفي الوقت الذي تتجدد فيه تحذيرات وزارة الداخلية من التعاطف مع المتسولين ووجوب التبليغ عنهم وترتفع فيه أصوات خطباء الجوامع في مناطق ومحافظات المملكة للتحذير ومن خلال خطب الجمعة من مثل تلك العصابات الإجرامية التي تعمل في التسول لجمع الأموال ووجوب التعاون بعد دفع المبالغ لوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية في كل منطقة تابعة لها، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن تلك الحسابات الوهمية التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين بطلب التبرع لها ومع كل الجهود التي تبذلها الحملات الأمنية لضبط المتورطين في التسول. وإعلانات وزارة الشؤون الاجتماعية بتكفلها واستعدادها الكامل للمساعدة في إيصال أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من محبي الخير وباذليه أفرادا ومؤسسات، للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعيات الخيرية في كل المناطق السعودية، وذلك لقطع الطريق أمام من يحاول أن يستولي على التبرعات، أو تسربها لأغراض مشبوهة تسعى للإضرار بأمن البلد. مع كل هذه الجهود يبقى السؤال لماذا لا يزال التسول يفتح أنيابه ويجد الدعم من المواطنين بإعطاء المتسولين في الشوارع والميادين والمساجد وغيرها صدقاتهم وزكواتهم، أو تقديمها لأسر وأشخاص أحوالهم غير معروفة؟! لماذا يخرج المصلون بعد سماع خطبة تحذر من التعامل مع المتسولين فلا يكادون يخرجون من مصلاهم حتى يقدموا تبرعا وصدقة لمتسول أو متسولة أمام باب المسجد أو عند إشارة المرور أو بداخل السوق دون أن يكون هناك تأثير لتلك الخطب وتلك التحذيرات وتلك الإعلانات والإحصاءات التي تعلنها وزارة الشؤون الاجتماعية عن نسب المتسولين من الأجانب وعن الخدمات التي تقدمها للمواطنين ممن تثبت حاجتهم. هل لدى المواطن قناعة أن الضمان الاجتماعي لم يعد يسد الحاجة اليوم ؟ هل أصبح لدى المواطن قناعة أن الجهود التي تبذل من اللجان في الشؤون الاجتماعية غير كافية وغير مجدية ؟ هل نحتاج لتغيير أساليب الخطباء في تزويدهم بحقيقة ما يتم ضبطه مع المتسولين، وأن غالبيتهم من المخالفين والعاملين لصالح منظمات إرهابية ؟ هل فقد المواطن ثقته في الجميعات الخيرية ؟ في عدم إيصالها زكواته وتبرعاته للمحتاجين ؟ وهل، وهل، ولماذا أسئلة كثيرة؛ حيث يحتاج المحسنون الذين يتبرعون بأموالهم لكي يكفوا عن التبرع لتلك العصابات برامجَ جديدة ووسائل يطالَب فيها المواطنون ليستطيعوا من خلالها أن يقدموا تبرعاتهم للمحتاجين ويشعروا بأنها وصلت لمن يستحق ؟ لماذا لا توضع قائمة بأرقام حسابات الأسر المحتاجة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية يكون التبرع مباشرة من المواطن للمستفيد ؟ لماذا لا توضع حسابات للأرامل والأيتام وكبار السن والمعوقين والنساء المهجورات وغيرهم من المحتاجين ويترك للمواطن إيصال صدقته بنفسه ما ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية حاجة المستفيد لها حسب ما يقدمه الباحث الاجتماعي. الشؤون الاجتماعية تفشل في كسب ثقة المتبرعين الجمعيات التطوعية الصغيرة دعمت الحد من المتسولين في السنوات الأخيرة بدأ عدد من المجموعات والعائلات والشباب بتكوين جمعيات صغيرة في مجال العمل التطوعي من خلال إمام المسجد أو أحد المعروفين بالحي تقوم هذه الجماعات بجمع مبالغ مالية وشراء ملابس وأطعمة وتوزيعها على المحتاجين من الأسر بداخل الحي المعروفين عن طريق إمام المسجد من أرامل وأيتام وعجزة وغيرهم، كما تبنت موجوعات تطوعية أخرى فك إعسار بعض السجناء في المديونيات الصغيرة والكبيرة والديات وغيرها وتسديد ديون بعض سكان الحي الذين يقومون بالشراء عن طريق الدين والتسجيل وكذلك بعض الأعمال التطوعية الأخرى مثل بناء مسجد بالحي أو ترميم مسجد قديم وغيرها من الأعمال التطوعية وهذه المشاريع التطوعية لاقت إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة من الموطنين في دعم العمل الخيري. وهي بدروها تحد من التبرع للمتسولين وللحسابات المشبوهة التي بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة وجددت وزارة الداخلية تحذيراتها بين الحين والآخر للحد منها.