وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه أمس، على قانون إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية. ويأتي مشروع القانون لمواجهة المستجدات التي تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من العدوان، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها. وعهد القانون للهيئة باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها، في إدارة المحميات الطبيعية، والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.