أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمنع خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي خطوة سيكون لها انعكاسات جيوسياسية إذا حدثت بالفعل، وستضر بالاقتصاد العالمي. وهو التصريح الأقوى من باريس على رفضها خروج اليونان من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق قال الرئيس فرانسوا أولوند إن فرنسا ستشجع  اليونان على تقديم خطة دقيقة تلقى قبولاً من شركائها في منطقة اليورو. كما وقال فالس في كلمة في البرلمان الفرنسي عن الأزمة اليونانية إبقاء اليونان في اليورو ومن ثم في قلب أوروبا والاتحاد الأوروبي أمر ذو أهمية بالغة من الناحية الإستراتيجية والجيوسياسية. وفي ذات السياق أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنه من الضروري إعادة هيكلة ديون اليونان، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين أثينا والأوروبيين حول مصير هذا البلد. وقالت في مؤتمر بواشنطن إن إعادة هيكلة الدين تشكل في رأينا ضرورة في حالة اليونان حتى يكون لديها دين قابل للاستمرار معاكسة بذلك موقف الاوروبيين الرافضين لهذا الخيار حتى الان. ووعدت لاغارد أثينا التي تطالب بتخفيف دينها الهائل بتقديم برنامج اصلاحات جديدة ذات مصداقية، مستجيبة بذلك لإنذار من القادة الاوروبيين. وبحسب صندوق النقد، تحتاج اليونان إلى 50 مليار يورو من المساعدات خلال السنوات الثلاث القادمة منها 36 ملياراً من الأموال السائلة الأوروبية وتخفيفاً للدين، فيما نبهت لاغارد الى أن هذه الارقام يجب أن تراجع بالتأكيد معتبرة ان تخفيف الدين يمثل العمود الثاني لخطة المساعدة، الى جانب تدعيم الميزانية والاصلاحات. ورغم تخلف اليونان عن السداد لصندوق النقد في 30 حزيران/يونيو، أكدت لاغادرد أن صندوق النقد يبقى ملتزماً في هذا الملف، وقالت نبقى ملتزمين بالكامل بهدف التوصل الى حل. بيد أنها أكدت ان اليونان التي لن تحصل اي من موارد الصندق حتى تسدد اقساطها، لن تحظى بأية معاملة مميزة.