اجتمعت الحكومة المصرية أمس لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل، يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القانون، الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية، بينما احتجت نقابة الصحافيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة. وقال مسؤول حكومي إن «الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون بهدف حماية أمن الوطن وإعلاء المصلحة العامة». وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر «أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية». إلا أن صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، والواسعة الانتشار ذكرت أن الحكومة تميل إلى تعديل هذا النص. بينما قال نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان إنه «اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن»، مضيفا أنه اقترح كذلك النص في القانون على أن تقوم المحاكم بإثبات «سوء النية والقصد» من وراء نشر هذه الأخبار. وكان وزير العدل أحمد الزند قد صرح سابقا بأن هذا النص وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الأول من يوليو (تموز) الحالي، راح ضحيتها، حسب رواية الجيش، 21 جنديا، ولكن بعض وسائل الإعلام نشرت حصيلة أكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين أمنيين. وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن الحكومة لم تستهدف المساس بحرية الصحافة والصحافيين على الإطلاق حين أصدرت مشروع قانون الإرهاب، مشيرا في لقائه برؤساء تحرير الصحف أمس أن «مصر تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب، وأن الصحافيين هم أعلى صوت يدافع عن الوطن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري». ووافق مجلس الوزراء المصري، مطلع يوليو الحالي، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، بعد مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، تمهيدًا لإقراره من الرئيس المصري. لكن نقابة الصحافيين، بجانب الكثير من المنظمات الحقوقية، أبدت اعتراضها على المواد (26 و27 و29 و33 و37) من المشروع. ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحافيين برئاسة يحيى قلاش اجتماعًا مشتركًا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة مساء اليوم (الخميس)، لبحث تلك النصوص في مشروع مكافحة الإرهاب. وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف المصرية أمس، إنه يحترم حرية الصحافة وحرية الرأي، وأن هذا الأمر ليس قابلا للنقاش، مشيرًا إلى أنه حرص على البلد في الظروف الصعبة التي نواجهها، بقوله «نحن نخوض حربًا حقيقية جعلت من الضروري أن تتقدم الدولة سريعًا بمشروع قانون لمكافحة الإرهاب». وطالب محلب الجميع بتقدير خطورة المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحاضر، وحتى شهر أغسطس (آب) القادم موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة وأن هناك خطة لهدم الدولة المصرية من قبل قوى الشر، حسب قوله، مؤكدا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجهًا ضد الصحافيين، لكنه يستهدف محاسبة كل من ينزل الضرر أو كل من تعمد إنزال الضرر بالأمن القومي المصري، موضحًا أن مشروع القانون لم يذكر على الإطلاق اسم الصحافيين لا صراحة ولا تلميحًا. وأوضح محلب أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتحرك سريعًا لتلبية مطالب الشارع المصري والمواطنين، مشيرًا إلى أن الكثير من دول العالم التي تواجه مخاطر الإرهاب، وعلى رأسها فرنسا، أصدرت قانونًا لمكافحة الإرهاب، وهو أشد قوة من مشروع القانون الذي تتبناه الحكومة المصرية. واختتم رئيس الوزراء قائلاً «إنه عندما أصدرنا مشروع قانون الإرهاب لم يكن في أهدافنا المساس بحرية الصحافة والصحافيين ولا بحرية الرأي المقدسة لدى الحكومة». وضمن المواد التي قوبلت باعتراض الصحافيين المادتين 26 و27 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتتعلق المادتان بالترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة، وكذلك الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة. وأشار مجلس النقابة إلى وجود مخالفة دستورية صريحة وقع فيها مشروع القانون الجديد، وهي عدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور.