الجزيرة - وهيب الوهيبي: أكدت مصادر لـ«الجزيرة» أن وزارة العدل تتعقب حالياً عدداً من المحامين المتورطين في دعم اعتداءات موكليهم على أراضٍ بمليارات الريالات، والإساءة بكتاباتهم الإعلامية كردة فعل على ما تم إحباطه من عمليات الاعتداءات على حق الوطن والمواطن، ودعمهم في هذا النشاط من قِبل موكليهم، مع اصطفاف آخرين باسم المهنة في قضايا سياسية وفكرية مخالفة لمنهج الدولة، ومخالفة قلة أخرى لأدبيات المهنة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ودخول آخرين في تنظيمات غير مسموح بها شرعاً ونظاماً، وكل مجموعة تختلف عن الأخرى، وأن بعضاً منهم حاولوا قلب الطاولة لصرف النظر عن أخطائهم الجسيمة في التغريدات للتحدث عن منجزات وزارة العدل التي أشاد بها مجلس الوزراء مرات عدة، وهو الجهاز الأول في الرقابة على الأداء الحكومي، وأشاد بها ـ كتابة ـ العديد من قيادات القضاء في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وجمع من المحامين الذين زاروا مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهي الإشادات التي نشرت في حينها على موقع الوزارة، وفي الصحف المحلية، وتضمنها التقرير الوثائقي للمشروع في مجلد ضخم، مدعماً بالأرقام والإحصائيات الموثقة، وكذا التحدث عما أسماه بعضهم بالوعود التي تحققت على أرض الواقع بمنجزات ماثلة، فيما بعضها الآخر ينتظر تسهيل إجراءاته المتعلقة بجهات أخرى؛ إذ أكملت الوزارة ما عليها بشأنها وتتواصل بالمتابعة والتعقيب لإتمامها.