أسفر التنسيق الأمني المشترك بين الكويت والسعودية عن تطورات جديدة في ما يتعلق بقضية تفجير مسجد الصادق، حيث تمكنت السلطات السعودية من ضبط اثنين من المتهمَين السعوديين اللذين شاركا في التفجير، فيما رفضت محكمة التمييز طعن جريدة الوطن على قرار إيقاف إصدارها. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمَين قاما بتوصيل المتفجرات للمتهم عبدالرحمن صباح عيدان، مضيفة أن التحليلات والتحقيقات اللازمة أظهرت أن المتفجرات هي من النوع نفسه الذي استخدم في حادثتي التفجيرين الإرهابيين بمنطقتي الدمام والقطيف بالسعودية، وأضاف البيان أن المتهمين السعوديين شقيقان، هما ماجد ومحمد عبدالله محمد الزهراني ولهما شقيق 5 الث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية ورابع موجود في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن المتهمَين المذكورَين دخلا البلاد عن طريق منفذ النويصيب عصر الخميس الموافق 25 يونيو/حزيران الماضي وسلما المتفجرات في صندوق ايس بوكس للمتهم عبدالرحمن صباح عيدان سعود في منطقة النويصيب، مضيفة أن المتهمين غادرا البلاد مباشرة بعد عملية التسليم للمتهم عبد الرحمن الذي التقي الإرهابي فهد القباع لتنفيذ العملية في اليوم التالي. وذكرت الوزارة أنه وفق المعلومات الأمنية الكويتية السعودية المشتركة تم ضبط المتهم الأول ماجد الزهراني بمنطقة الطائف أول أمس الاثنين، كما تم ضبط المتهم الثاني محمد الزهراني في اليوم نفسه أيضاً بمنطقة الخفجي بعد تبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن السعودي. وأشارت إلى أنه تم ضبط سيارة ن وهي المركبة التي استخدمت من قبل المتهمين في نقل المتفجرات للكويت. وفي السياق، أنهى وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع خدمات جميع الدعاة في الخارج، وعددهم 198 داعية، بعد التأكد من أن 7 من الدعاة مطلوبون أمنياً في البلاد ومع هذا تصرف لهم مكافآت مالية، إضافة إلى عدم امتلاك العديد منهم الشهادات العلمية، وتبني بعضهم افكاراً متطرفة وتكفيرية. من جهة أخرى، اعتمدت وزارة الأوقاف الشروط والضوابط الخاصة بالمعتكفين، ومن أبرزها ألا يقل عمر المعتكف عن 18 عاماً، ومَن هو أقل من ذلك يُشترط أخذ موافقة ولي أمره. وشدد تعميم الوزارة في هذا الأمر على أن يكون الإمام هو المسؤول عن المعتكف، ويلتزم بقراره في حالة الاختلاف أو عدم انتظام الأمور أو استيعاب المسجد لأعداد المعتكفين أو عدم رغبة رواد المسجد بإقامة المعتكف، وأكد ضرورة الالتزام بتزويد الإمام بالاسم ورقم الهاتف الخاص بكل معتكف، وشدد على الالتزام بالآداب الشرعية والآداب العامة التي من شأنها حفظ النظام وعدم إزعاج المصلين، كما أوضح ضرورة تخصيص مكان للمعتكف خارج حرم المسجد بعيداً عن أماكن وجود المصلين إن أمكن ذلك. نيابياً، قدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج إقراره الخاص بالذمة المالية إلى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، بمقر الهيئة. وقال: تقدمت بإقرار الذمة المالية، التزاماً بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأضاف: إن التقدم بإلاقرار مهم جداً لتمكين الهيئة من عملها وممارسة دورها، مشيراً إلى أن النواب والسلطة التشريعية قدوة لبقية موظفي الدولة في الالتزام بالقانون والتقدم بإقرارات الذمة المالية لإنجاح عمل هيئة مكافحة الفساد. قضائياً، رفضت محكمة التمييز أمس طلب شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بإغلاق شركة دار الوطن التي تصدر عنها صحيفة الوطن وعدد من المجلات التابعة لها. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بإغلاقها، نظراً لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، لا سيما بعد خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها. وقضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل أحمد عاشور بكفالة ألف دينار في قضية أمن دولة المتهم فيها بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية من خلال نشر تغريدات في تويتر. كما قضت محكمة الاستئناف برفض وقف نفاذ حبس أحمد الدمخي وفهاد العجمي في قضية إعادة خطاب مسلم البراك وحجزت القضية للحكم بجلسة 28 الجاري.