أفرجت محكمة عسكرية في تايلند،اليوم الثلاثاء، عن 14 طالبا احتجزوا نحو أسبوعين لتنظيمهم احتجاجات مناهضة للانقلاب، في تحد للحظر المفروض على التجمعات العامة. لكن المحكمة لم تسقط الاتهامات الموجهة إليهم. وقال كيسادانغ نوتغارات (أحد محامي الطلبة) إن الشرطة طلبت في جلسة اليوم تمديد حبس الطلبة، لكن المحكمة رفضت طلبهاوقد أطلق سراحهم من السجن، ولم تكن هناك شروطأو دفع كفالة، مضيفا أن الاتهامات الموجهة للطلبة لم تسقط. وتجمع العشرات من المناصرين للطلبة المعتقلين أمام المحكمة العسكرية،ورددوا شعارات وحملوا لافتات مؤيدة للطلاب، بينما وقف على مقربة منهم نحو 150 رجل شرطة دون احتكاك بهم. وكان الطلبة -وهم ينتمون إلى تحالف يضم مجموعات جامعية من شتى أنحاء البلاد- نظموا احتجاجات في شوارع العاصمة بانكوك ضد الحكم العسكري، واعتقلوا الشهر الماضي واتهموا بالتحريض. وتنامت خلال الأيام القليلة الماضية الدعوات المطالبة بالإفراج عنهم، وشمل ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزاد التعاطف مع محنة الطلبة بين التايلنديين في الداخل والخارج. وكان الجيش التايلندي قد أعلن يوم 22 مايو/أيار من العام الماضي الاستيلاء على السلطة، وقرر فرض الأحكام العرفية "لمنع وقوع مزيد من العنف". ووضع قيودا على وسائل الإعلام، ومن بينها قنوات التلفزيون المؤيدة لأحزاب سياسية، كما حظر التظاهر. وجاء الانقلابوإعلان الأحكام العرفية، بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية في تايلند أسفرت عن سقوط 28 قتيلا، وأدت إلى استقالة رئيسة الحكومة ينغلاك شيناوات. وشن الجيش منذ انقلابه حملة اعتقالات في أوساط العشرات من الناشطين والمعارضين.