صحيفة المرصد :أكدت مصادرأن مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة، رصدت أخيراً تجاوزات ومخالفات على بعض البلديات في المحافظة، تتعلق باستحصال رسوم مالية من قاعات واستراحات غير نظامية، وتشكل خطراً على مرتاديها من ناحية السلامة والإنشاءات. وبحسب صحيفة الحياة قالت مصادر مطلعة إن الدفاع المدني أوصت في تقرير عاجل بالتدخل السريع لوضع حلول جذرية لهذه القاعات والاستراحات المخالفة في المحافظة، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار عملها، إلا بعد تصحيح أوضاعها، وفقاً لإجراءات المسح التي تعمل عليها اللجان المختصة. وأكدت المصادر أن لجنة الدفاع المدني رصدت سبع ملاحظات خطرة على سلامة مرتادي هذه الاستراحات والقاعات، وتصنيفها تحت دائرة الخطر، وفقاً لمعايير الأمن والسلامة العالمي. وكشف تقرير للدفاع المدني أن استمرار نشاط تلك القاعات والاستراحات سيؤدي إلى وقوع كوارث، مطالبة بتوجيه البلديات بإغلاق القاعات والاستراحات غير النظامية، والتي تشكل خطورة كبيرة على سلامة مرتاديها، نظراً إلى عدم توافر الاشتراطات الإنشائية والمعمارية، وكذلك عدم توافر متطلبات السلامة. وأوضح التقرير أن الملاحظات المرصودة تتضمن وجود العديد من القاعات غير النظامية من حيث الموقع والمساحة والشوارع المحيطة بها، والتي ليست لديها تصاريح نظامية بمسمى النشاط، إضافة إلى عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط من البلدية. وأضاف التقرير أنه برغم عدم نظامية تلك القاعات والاستراحات وعدم إصدار تراخيص لها، إلا أنه لوحظ أن بعض ملاكها لديهم سندات استحصال رسوم من جانب البلدية، إضافة إلى وجود قصور واضح في النواحي الإنشائية والمعمارية، إذ اتضح أن العديد من تلك القاعات منشأة من البناء الجاهز، وهي الهياكل الحديدية المسقوفة بالهنغر، أو تدخل في إنشائها العناصر الجاهزة مع قدم إنشاء البعض الآخر منها، ووجود تشققات وتصدعات وعيوب ظاهرة في بعض مباني تلك المنشآت. ولفت التقرير إلى وجود بعض القاعات غير النظامية والتي يصعب وصول آليات الدفاع المدني إليها وقت الحدث، لعدم اتساع تلك الشوارع أو وقوعها داخل الأحياء وبالتالي انعكاس ذلك على سلامة مرتاديها من حيث عدم وجود مواقع مناسبة وكافية للإخلاء، خصوصاً أن درجة إشغالها عالية، إذ يرتادها عدد كبير أثناء المناسبات وحفلات الزواج وخلافهما، إضافة إلى افتقار تلك المنشآت لمتطلبات السلامة اللازمة وفي مقدمها مخارج الطوارئ المطابقة للمواصفات ومصادر الطاقة الاحتياطية وهي المولدات الكهربائية. وأكد التقرير أن فرق الدفاع المدني تدخلت كثيراً في حوادث انقطاع التيار الكهربائي في تلك المنشآت والتدخل من خلال عربات الإنارة الخاصة بالدفاع المدني، لعدم وجود أو ضعف صيانة تلك المصادر. ونبهت في تقريرها إلى أن الخلل الإنشائي والمعماري لهذه القاعات والاستراحات واضحة، خصوصاً أنها لا تمتلك تراخيص يخولها بممارسة النشاط من جانب الجهات المختصة، إلا أن هذه البلديات لا تزال تستحصل رسوماً مالية من هذه المنشآت. وقال التقرير: إن هذه المنشآت تحوي أهم التجمعات التي ترتادها أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال وفي أوقات وساعات محددة خلال مناسبات الزواج وغيرها، ما يصعب معه التدخل في الحالات الطارئة في ظل استمرار تلك المخــالفات والمــقاومة المـتدنية لتلك المنشآت، لا سيما في حال نشوب الحرائق والاحتجازات.