السيد حسن، يعقوب علي، محمد صلاح: تقاعد المرأة المبكر، فك ارتباط صرف المعاش التقاعدي بالوصول لسن الخمسين، السماح للمتقاعدين بالعمل بعد التقاعد، رفع معاشات المتقاعدين قبل 2008، ومنح المتقاعدين مزايا مالية وغيرها، مطالب معلقة نقلها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على مدار 6 سنوات متتالية دون أن تتحقق تلك المطالب أو ترى النور، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء الموقر على أغلبها، واكتفت الهيئة بالتلويح بقانون جديد للمعاشات قد يعالج تلك الإشكاليات. وأكد متقاعدون أن عدم زيادة معاشاتهم لسنوات طويلة سبب ضغطاً مالياً عليهم وعلى أسرهم، مشيرين إلى الغلاء الذي طال أغلب أساسيات الأسرة واحتياجاتها المعيشية، كزيادة رواتب العاملين لديهم من سائقين وخدم، وارتفاع أغلب أسعار الخدمات والسلع، وطالبوا بإعادة النظر في الهيكل التقاعدي من جديد، مؤكدين أهمية إعادة تقدير أوضاع المتقاعدين ومعاشاتهم التقاعدية بالنظر إلى ظروفهم، مع تأكيد عدم إغفال سنوات الخبرة في تقدير معاشات المتقاعدين. وطالب عدد من المتقاعدين بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي وراتب العمل الجديد، مؤكدين أن القانون يمنع عمل المتقاعد حتى في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن السماح لهم بالعمل بعد التقاعد سيساهم في إيجاد مصادر دخل مساعدة ومساندة، مطالبين بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لتوصية المجلس الوطني الاتحادي في جلسة 20 مايو من العام 2014. وطالب عدد من المتقاعدين الذين تقل معاشات عن 10 آلاف درهم بزيادة معاشاتهم أسوة بمن تقاعدوا بعد عام 2008 واستحقوا نسبة الزيادة 70% الخاصة بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. تساؤلات مشروعة ... المزيد