في قرار لم يستمر 24 ساعة، ما بين عصر الخميس وظهر الجمعة، اتخذت وزارة الأوقاف إجراءات سمّيت بـ«التنظيمية التي تراعي المصلحة العامة»، بمنع الاعتكاف في المساجد وإزالة الخيام الرمضانية التي أغلبها نصبت ضمن مشاريع «إفطار الصائم» للجمعيات والهيئات الخيرية وبعض المتبرعين من المواطنين ثم تراجعت عنها. ففي عصر الخميس ــ أي بعد انتهاء دوام آخر أيام الأسبوع ــ أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد قراراً تضمن ثلاث نقاط، الأولى إزالة كافة الخيام الرمضانية التي نصبت بجانب المساجد، والثانية منع الاعتكاف في المساجد والمعتكفات التي أقيمت لهذا الغرض، والثالثة التأكيد على خطباء الجمعة بضرورة تسجيل الخطب عبر الكاسيت. وما هي إلا ساعات لم تتعدّ صلاة الجمعة من اليوم التالي، حتى تراجعت الوزارة عبر وزيرها ووكيلها عن القرار، حيث أكد الوزير يعقوب الصانع أن الاعتكاف لن يُلغى وإنما سيتم وفق ضوابط معينة، إضافة إلى أن مشاريع إفطار الصائم ستستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي أكده وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح، في خطوة وصفت بأنها جاءت نتيجة الضغوط الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت كبيرة وأنشئ «هاشتاغ» خاص لها تحت مسمى «سنة الرسول لا تُلغى». وما بين الإقرار والإلغاء، أمضيت أنا شخصياً ليلة كاملة أقلب القرار الذي صدر رسمياً بتوقيع وكيل المساجد، وفيه عيب كبير يؤكد «النية المبيتة» له، سأذكره لاحقاً، فلم أستطع فهم «المصلحة العامة» التي كانت تقف وراءه! قرأته مرة ومرتين، وحاولت ربطه بالأحداث التي شهدتها الكويت قبله بأسبوع، ولاسيما التفجير الإجرامي الذي شهده مسجد الإمام الصادق، فلم أجد أدنى رابط ولا حتى خيط رفيع يربط بين الأمرين. وربما يكون القرار مبيتاً حتى قبل ذلك الحادث الشنيع، فالقرار المذكور حمل تاريخين متناقضين ما بين الهجري والميلادي، ففيما حمل تاريخ 15 رمضان وهو تاريخ يوم الخميس الماضي موعد صدوره، كان في الجانب الأيسر يحمل تاريخ 23/6/2015 وهو يوم الثلاثاء السابق لموعد التفجير الذي حدث يوم الجمعة 26/6، فما سر هذا الاختلاف في التاريخ؟ التفسير ببساطة أن القرار كان مبيتاً حتى قبل أن تشهد الكويت الحادث الإجرامي، وليس خطأ مطبعياً، فيستحيل أن يكون الخطأ المطبعي بين شهر وشهر، وهو يندرج تحت مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبيل رمضان، حتى فرّغت الشهر المبارك من طابعه الروحاني الكويتي الذي كان يميزه من بين جميع الدول العربية والإسلامية. وللتوضيح أكثر فإن الوزير الصانع قد اتخذ قرارات بتقليص ميزانية شهر رمضان إلى 10في المئة فقط من قيمتها السنوية، وهو أمر انعكس على خطط وبرامج المسؤولين عن الشهر المبارك، فلم تستقبل أي داعية أو قارئ عربي أو إسلامي، كعادتها كل عام، بل حتى المراكز الرمضانية التي ينشأ واحد منها في كل محافظة لم تأخذ نصيبها من أي دعم وزاري إلا قليلاً، وبالتالي أصبحت تعتمد على الدعم الأهلي من رجال الخير المتبرعين والجمعيات الخيرية والتعاونية، حتى صار رمضان هذا العام «غريباً» عن أجوائه الكويتية المعروفة، وهو ما شعر به الأشقاء خارج الكويت قبل المواطنين والمقيمين داخلها، حيث نقل لي بعض الإخوة من العاملين في قطاع المساجد بالوزارة أنهم تلقوا اتصالات من إخوة دعاة وأئمة اعتادوا أن يزوروا الكويت للمشاركة في أجوائها الإيمانية، أبدوا استغرابهم من وضع رمضان الحالي، وهم الذين ــ كما نقل الإخوة ــ كانوا يعدون أنفسهم ليمضوا ليالي الشهر الفضيل في ربوع الكويت ما بين منابرها ومحاريبها قارئين ومحاضرين! ويضيف الإخوة أن الدعم انخفض للمساجد في الشهر الفضيل، حتى إلى مستوى عدم تأمين الكمية الكافية من مياه الشرب لصلاة التراويح التي اعتادت الوزارة أن تنفق عليها كثيراً وتوزع مع المياه عصائر مختلفة. وهو أمر بدا جلياً منذ بداية الشهر كما أسلفنا ولا علاقة له بما استجد من أحداث. وحول ما تهدف إليه الوزارة من مثل هذا التضييق سيكون حديثنا في المقال المقبل إن شاء الله. h.alasidan@hotmail.com @Dr_alasidan