أشار تقرير «كامكو» إلى أن مؤشرات البورصة الكويتية أنهت تعاملات يونيو بأقل تقلب شهري مسجلة تراجعا هامشيا، لافتاً إلى أن كمية الأسهم المتداولة سجلت خلال شهر رمضان أدنى مستوى لها على مدى 3 أشهر. وشهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء مختلطا خلال شهر يونيو، حيث سجلت البورصتان السعودية والكويتية اتجاها تنازليا منذ بداية الشهر، في حين أنهت بقية الأسواق تعاملاتها بتسجيل مكاسب شهرية. وأوضح تقرير «كامكو» أن المؤشر السعري سجل أكبر نسبة تراجع شهرية بلغت 1.4 في المئة، يليه المؤشر الوزني بتراجع نسبته 0.4 في المئة. ومن ناحية أخرى، أنهى مؤشر «كويت 15» تعاملات يونيو مسجلا أداء شهريا ثابتا، إذ إن العوائد الإيجابية التي سجلتها أسهم كل من بنك الكويت الوطني، وشركة مباني، وبنك الكويت التجاري قابلها تراجعا حادا في عوائد أسهم بنك وربة، والصناعات المتحدة، وزين، وبنك بوبيان، في حين حققت بقية الأسهم المتداولة أدنى العوائد. وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى 3.42 مليار سهم بالمقارنة مع 3.88 مليار سهم خلال شهر مايو ليصل متوسط الكمية المتداولة يوميا إلى 155.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 184.6 مليون سهم في الشهر الأسبق. وعلى العكس، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق ليصل إلى 338 مليون دينار، مما يشير إلى ارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة. خليجياً عزا تقرير «كامكو» التراجع الحاد في مؤشر سوق الأسهم السعودية وإجمالي نشاط التداول رغم فتح السوق للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف استجابة المستثمرين الأجانب المؤهلين لقوانين الاستثمار، إضافة إلى الأزمة اليونانية. ولاقى قرار فتح السوق السعودي للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب اقبالا ضعيفا، إذ أعرب المستثمرون عن رغبتهم في الاستثمار في السوق غير أنهم لم يبادروا باتخاذ مواقع فيها. ولم يتم منح تراخيص استثمار سوى لاثنين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار بنهاية شهر يونيو إضافة إلى 6 طلبات قيد الحصول على الترخيص. وكان التصور العام لهذا القانون أن السوق سيجتذب المزيد من الاستثمارات ولكن ذلك سيتم تدريجيا وليس حالا في الأمد القصير الأجل. واستمرت أسعار النفط التي انخفضت نحو 3 في المئة خلال شهر يونيو في التأثير سلبا على أداء سوق الأسهم السعودية. ولاحظ تقرير «كامكو» انخفاضا ملحوظا في نشاط التداول خلال النصف الأول، مقارنة بمستواه في ذات الفترة من 2014، حيث انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 437.1 مليار دولار في النصف الأول من 2014 إلى 328.4 مليار دولار في النصف الأول، أي بتراجع تبلغ نسبته 25 في المئة. وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في جميع أسواق الأسهم الخليجية، وكان التراجع الأكثر حدة في أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت انخفاضا في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مقداره 57 مليار دولار خلال النصف الأول من 2015، ليصل إلى 93 مليار دولار تلاه السوق السعودي الذي سجل انخفاضا بقيمة 33 مليار دولار، ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 266.3 مليار دولار. انخفض مؤشر تداول للشهر الثاني على التوالي ليمحو بذلك جزءا كبيرا من المكاسب التي سجلها منذ بداية العام وحتى شهر يونيو والمحققة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام. وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو بلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل ولكنه استقر فوق حاجز الدعم النفسي البالغ 9,000 نقطة، وأنهى تعاملات الشهر بتراجع نسبته 6.2 في المئة، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع منذ نوفمبر 2014. ورغم ذلك، ما زالت عوائد المؤشر منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى شهر يونيو البالغة 9.0 في المئة أعلى من العوائد المسجلة في بقية أسواق الأسهم الخليجية، إضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع الأخير من شهر يونيو إدراج سهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي تمثل إحدى الوحدات اللوجستية التابعة للخطوط الجوية السعودية. وارتفع سعر السهم بنسبة 46 في المئة بنهاية الشهر ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة خلال شهر يونيو. الإمارات استمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في انتهاج نفس نمط التداول المسجل على مدى الأشهر الستة الماضية، وأظهر انتعاشا في 15 يونيو لينهي تعاملاته عند مستوى 4,707.80 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.0 في المئة خلال شهر يونيو نتيجة للمكاسب التي تم تسجيلها في القطاعات الأساسية. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المؤشرات المرتفعة حيث حقق عوائد بلغت نسبتها 17.4 في المئة بفضل أداء سهم شركة اتصالات الذي سجل عوائد مماثلة خلال شهر يونيو. وتماشيا مع الاتجاه السائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر دبي العام عوائد بنسبة 4.2 في المئة خلال شهر يونيو وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى أعلى من 4,000 نقطة حيث بلغ علامة 4,086.8 نقطة. وخلال شهر يونيو، بدأ تداول سهم شركة أملاك بعد مرور ستة أشهر من وقف تداوله. واستقطب السهم اهتمام المستثمرين وحقق مكاسب بلغت 173 في المئة خلال شهر يونيو مستحوذا على أعلى قيمة متداولة شهريا والتي بلغت 8.7 مليار درهم إماراتي. وتصدر السهم قائمة الأسهم الرابحة وقائمة الأسهم الأعلى قيمة شهريا، إضافة إلى ذلك، تجلت الحالة المعنوية الإيجابية للمستثمرين في نشاط كمية الأسهم المتداولة، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنحو 50 في المئة لتصل إلى 14.2 مليون سهم بالمقارنة مع 9.6 مليون سهم في شهر مايو. قطر سجل مؤشر بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري بعد البورصتين الإماراتيتين حيث سجل مؤشر بورصة قطر (QE20) ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة، إضافة إلى ذلك، أنهى مؤشر بورصة قطر العام تعاملات الشهر بتسجيل عوائد شهرية بنسبة 1.1 في المئة مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي قد شمل جميع قطاعات السوق. تصدر مؤشر القطاع الصناعي المؤشرات القطاعية في السوق حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر يونيو مدعوما بصفة أساسية بالعوائد الإيجابية التي سجلها أكبر سهمين في القطاع وهما سهم شركة «صناعات قطر» وشركة الكهرباء والماء القطرية حيث سجلا عوائد شهرية بلغت 5.0 في المئة و6.5 في المئة على التوالي والتي وازنها جزئيا تراجع عوائد سهم الميسعيد للبتروكيماويات بنسبة 4.3 في المئة. البحرين بعد 3 أشهر متتالية من التراجع شهدت البورصة البحرينية أداء إيجابيا هامشيا حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.3 في المئة بالغا 1,367.83 نقطة نتيجة للعوائد الإيجابية التي سجلها قطاع الفنادق والسياحة والبالغة 6.6 في المئة. وبالتوازي مع معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة شهد نشاط التداول الذي كان بالفعل ضعيفا كما هو الحال في سوق البحرين، تراجعا حادا حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها منذ مارس. وقد تم تداول قرابة 28 مليون سهم في البورصة خلال يونيو بالمقارنة مع 82 مليون سهم خلال مايو. عمان كان سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد في منطقة دول الخليج الذي سجل مكاسب على مدى 3 أشهر متتالية خلال الأشهر الماضية على الرغم من أن المكاسب كانت هامشية. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2015 الحالي مقارنة بتراجع بلغت نسبته 1.7 في المئة في الربع الأول من العام. وكان الأداء الإيجابي للسوق مدعوما بالعوائد الإيجابية الشهرية التي سجلتها المؤشرات القطاعية الثلاثة وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي سجل مكاسب بنسبة 0.3 في المئة. وشهد نشاط التداول في البورصة العمانية تراجعا هامشيا في كمية الأسهم المتداولة بلغ 2 مليون سهم ليصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 227 مليون سهم.