أكد تقرير حديث أن الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له تختبر كافة الخيارات المتوفرة وسط كثافة التوقعات والتكهنات بشأن مسار أسواق النفط خلال العام 2015، فالدول المنتجة لديها الكثير من الخيارات ذات التأثير المباشر على مجريات الاحداث، يأتي في مقدمتها تخفيض إنتاجها، وبالتالي تخفيض المعروض النفطي بشكل فردي وجماعي من خلال المنظمات ذات العلاقة، بالإضافة إلى قدرة الدول المنتجة للنفط مجتمعة على التدخل وبشكل مباشر من خلال رفع التنسيق فيما بينهما لفرض قراراتها على الاسواق والسيطرة على مؤشرات الاسعار وتحديد الحد الادنى المقبول للأسعار. وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أنه سيكون بإمكان الدول المنتجة فرض آليات جديدة للتسعير والاستهلاك والبيع من النفط، وذلك في إطار سعيها نحو حماية مصالحها والحفاظ على استقرار اقتصادياتها والاقتصاد العالمي، في المقابل تستطيع الدول المستهلكة للنفط من المساهمة في دعم استقرار أسواق الطاقة من خلال رفع كفاءة الاستهلاك وترشيده، وبين هذا الاتجاه وذاك فإن الدول المنتجة للنفط تمتلك الكثير من الأدوات التي تمكنها من قيادة السوق النفطي على المدى المتوسط وطويل الأجل دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح أي طرف. وبات من الممكن البحث من قبل الدول النفطية في إمكانية تطبيق التشريعات والقوانين الامريكية المعمول بها ذات العلاقة بحظر تصدير النفط إلى الخارج على سياساتها النفطية الحالية والقادمة، الأمر الذي يمنحها قدرة على قيادة الاسواق والتحكم في حجم المعروض النفطي في كافة الأوقات، بالإضافة إلى منحها قدرة أكبر على اختيار قائمة المستوردين لنفطها، يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات والتكهنات بأن يتجه الكونجرس الامريكي، وتبعا للمعطيات المتوفرة لدى أسواق الطاقة بإنهاء الحظر على الصادرات النفطية والاتجاه نحو طرح خامها بشكل موسع في الاسواق الخارجية، وسيكون لهذه التوجهات في حال حدوثها تأثيرات سلبية مباشرة على الاسعار الحالية وتسجيلها المزيد من التراجع بالإضافة إلى احتمالية دخول الاسواق في أزمة عميقة، حيث ستزداد حدة المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية الحالية، وبالتالي إنتاج المزيد من الإرباكات لأسواق النفط على الرغم من أن تراجع الاسعار سيعود بالنفع على كافة المستهلكين من كافة دول العالم. وتنطلق خيارات الدول المنتجة للنفط من الثقافة الامريكية السائدة والتي تتركز على دراسة وتقييم تأثير الصادرات من الطاقة على المستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى متطلبات أمن الطاقة والذي يمثل أمن الامة على صعيد الطاقة والاقتصاد والسياسة، ولطالما سعت الحكومات الأمريكية إلى ضمان إمداداته بكافة الوسائل المتوفرة، وفي مقدمتها ضبط أسعار النفط والتحكم بحجم الواردات وتقييد الصادرات من النفط، والجدير ذكره هنا أن إعادة الولايات المتحدة النظر في سياساتها للطاقة والاتجاه نحو رفع الحظر سينعكس إيجابا على النموذج الاقتصاد الكلي والشامل للاقتصاد الأمريكي، فكلما ارتفعت الصادرات من النفط ارتفعت المكاسب الاقتصادية، ذلك أن الولايات المتحدة تدعم الاتجاه نحو اعتماد وتطبيق آليات السوق المفتوحة وتحسين الشفافية، وبالتالي على الدول المنتجة اختبار كافة الوسائل التي ومن خلالها الحفاظ على مصالحها في كافة الظروف والمتغيرات السوقية.