في الوقت الذي كان فيه المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون يجرون مفاوضات على مصير الضفة الغربية، كانت وزارة الإسكان الإسرائيلية تعد خططاً لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، على نحو يرى مسؤولون وخبراء فلسطينيون انه ينهي وللأبد فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وسارعت الإدارة الأميركية الى احتواء الأزمة التي نجمت عن إعلان وزارة الإسكان عن هذه الخطط، وأجبرت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على تجميد تنفيذها. لكن الإعلان عنها أظهر للفلسطينيين النيات والخطط الاستيطانية المستقبلية غير المواربة للحكومة الإسرائيلية.   أهداف المشروع وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان خليل التوفكجي: «الخطط الاسرائيلية التي جرى تجميدها موقتاً تهدف الى منع اقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر توسيع المستوطنات القائمة في مناطق وسط الضفة في القدس ورام الله، بما في ذلك مشروع اقامة مستوطنة «إيه 1» الذي «يهدف الى ربط الساحل مع غور الأردن من دون اي عوائق فلسطينية، واستكمال مشروع القدس الكبرى عاصمة لدولة اسرائيل على عشرة في المئة من مساحة الضفة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها». وقال: «ان تنفيذ المشروع يؤدي الى تحويل الضفة الى دولة للمستوطنين، وجعل التجمعات الفلسطينية جزراً متناثرة غير متصلة». وكانت الحكومة الاسرائيلية أعلنت عن خطة لإقامة مستوطنة «إي 1» على الارض الواقعة بين القدس الشرقية وغور الأردن عشية تقديم الطلب الفلسطيني الى الامم المتحدة للحصول على مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة أواخر عام 2012. وعلى رغم أنها جمدت المشروع إثر ضغط أميركي، إلا انها أبقته مفتوحاً، ولوّحت بتنفيذه أكثر من مرة في حال لجوء الفلسطينيين الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية المنظمات الدولية.   السلطة تهدد وأثار الإعلان الإسرائيلي عن خطط إقامة 20 ألف وحدة سكنية أكثر من جرس إنذار في السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات ان الخطط الاستيطانية التي أعدتها الحكومة الاسرائيلية خلال الاشهر الثلاثة الماضية التي أُجريت فيها المفاوضات، تساوي 25 في المئة من مجمل مشاريع البناء والتوسع الاستيطاني منذ الاحتلال عام 1967. وأضاف: «ان القيادة الفلسطينية تدرس الخيارات المختلفة في حال قيام اسرائيل بتنفيذ هذه الخطط، منها التوجه الى الامم المتحدة». وتابع: «نحن عضو مراقب في الامم المتحدة، والمنظمة الدولية تعترف بفلسطين على حدود عام 1967، والخطط الاسرائيلية مخالفة للقانون والقرارات الدولية». وفي وقت لاحق، اصدر مكتب نتانياهو بياناً قال فيه انه أمر وزير الإسكان بـ «إعادة النظر» في كل الاجراءات المتعلقة بهذه الخطط. واعتبر البيان ان الاجراءات لا تساهم في الاستيطان بل على العكس تضر به بسبب ردود الفعل الدولية في هذا الوقت الذي تجري فيه الحكومة اتصالات مع المجتمع الدولي من اجل ما وصفه البيان بـ «إجراءات أفضل ضد إيران». وكانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية استؤنفت بضغط أميركي قبل ثلاثة أشهر، لكنها لم تحقق أي تقدم. وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور محمد اشتية: «تسعى إسرائيل للتوصل الى اتفاق على أساس الطموحات الاستيطانية وليس القرارات والقوانين الدولية». ووصف مواصلة البناء الاستيطاني في ظل المفاوضات بأنه «رسالة إسرائيلية الى الفلسطينيين وأميركا والعالم بأنها غير مهتمة بالتوصل الى اتفاق سياسي، وأنها تستخدم المفاوضات لتجنب الضغط الدولي ومواصلة المشروع الاستيطاني». ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في نيسان (إبريل) العام المقبل. لكن مصادر ديبلوماسية غربية قالت ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدأ يعد لتقديم أفكار جديدة لمواصلة المفاوضات، محذراً الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من ان توقف المفاوضات يفتح الطريق امام حدوث انفجار في الاراضي الفلسطينية.