قال أخصائي البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، علي منصور، إن «المخزون السمكي المحلي في تذبذب وتراجع بسبب الصيد الجائر وعمليات صيد الروبيان»، مضيفاً أن «المجلس يدعم قرار تمديد حظر صيد الروبيان من 4 إلى 6 أشهر، وأي قرارات تنظيمية أخرى تصب في صالح الثروة البحرية وتنمية المخزون عموماً». وذكر منصور أن «ضعف الوعي لدى العاملين في القطاع البحري وكذلك الرأي العام، خلف ردات فعل غير مدروسة على بعض القرارات التنظيمية التي أصدرت ودخلت حيز التنفيذ لصالح حماية الثروة البحرية وتنظيم قطاع الصيد البحري». وأفاد أخصائي البيئة بأنه «يجب أن نفكر بصورة استراتيجية ورؤية مستقبلية، فهناك أمن غذائي وتنمية مستدامة مطلوبة في هذا القطاع البحري باعتبار أن هناك أجيال مستقبلية لديها حق في هذه الثروة، ولذلك لابد من دعم هذا النوع من التوجهات. كما لابد من الإشارة إلى التوازن البيولوجي الذي يجب المحافظة عليه في البيئة البحرية». وبين منصور في تصريح له ضمن برنامج تلفزيوني مؤخراً، أن «عملية صيد الروبيان وفق منظمة التغذية والزراعة «الفاو» أشارت في إحدى قراراتها بأنها مشكلة عالمية، وأنها أسوء طريقة في الصيد التجاري وله آثار سلبية مدمرة جداً، كما توجد مجلة أخرى مختصة وعالمية، وقالت إن المكونات الحيوية في البحار أزيلت بشكل يفوق قطع الأشجار في الغابات، فالعملية لها آثار كارثية على المدى البعيد». وزاد أخصائي البيئة على قوله: «الإشكالية ليست في بعض التصرفات الفردية، بل يوجد ضعف على مستوى الوعي الجماهيري أو لدى البحارة تحديداً، وهو ما يخلق الكثير من ردات الفعل غير المدروسة على القرارات التنظيمية، وكثير من الناس لا يعرفون طبيعة الآثار السلبية جراء عملية صيد الروبيان»، مردفاً بأن «المجلس الأعلى للبيئة وقع الكثير من الاتفاقيات ذات العلاقة والتي تُعنى على صعيد المثال بالمحافظة على الثروات البحرية الأخرى، وأن أثناء مزاولة عملية صيد الروبيان، توجد علاقة قد لا تكون طردية بشكل كبير، لكن يوحد نفوق للسلاحف، والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية تمنع استيراد الروبيان من الدول التي لا تراعي هذه الجوانب بمراعاة الثروة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة». وحول الفصل بين مصائد الأسماك والروبيان، علق منصور بأن «الفصل قد لا يكون بشكل حاد لأن هناك تداخلاً أصلاً بين هذه المصائد، ويشهد على ذلك مخلّفات الصيد الجانبي، وتوجد بعض الدراسات التي أشارت إلى أن الصيد الجانبي الناتج عن عمليات صيد الروبيان يصل سنوياً إلى 50 ألف طن في دولة مجاورة، وتتوافر لدى إدارة الثروة البحرية إحصائياتها في هذا الشأن، ولكن من خلال المشاهدة والمعاينة نجد أن نحو 50 في المئة من عمليات صيد الروبيان هو صيد جانبي، علاوة على أن البيئة تدمر من خلال جرف الحشائش والكائنات، وبالتالي لا يوجد فصل حاد بين مصائد الروبيان والأسماك». وأكد أخصائي البيئة أن «تجارب الدول الأخرى ونجاحها في حماية المخزون البحري من خلال تنظيم فترات الصيد وفرض الرقابة على القطاع، يمكن تبنيه محلياً، فالظروف البيئية متقاربة، وكل قرار يجري تطبيقه بعد دراسات ومبني على معلومات وبيانات علمية دقيقة من حيث الوقت والمكان». وختم منصور بأن «الثروة البحرية المحلية بخير، لكنها تعاني من تذبذب كبير من حيث الإنزال، ويوجد تراجع في الفترة الأخيرة من حيث المخزون، ولابد من الوضع في عين الاعتبار حق الأجيال القادمة من هذه الثروة». وكان قد صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في 9 مارس/ آذار 2015، قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان. وتضمن القرار «يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس 2015، ولغاية 15 سبتمبر 2015، كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر». وحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج أو غير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. وكل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.