كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن توجيه نحو 725 إنذاراً للمباني التي تعاني من تكدس العمالوالعزاب، كما أخلت نحو 183 وحدة سكنية في أبوظبي، منذ بداية العام الجاري، حتى شهر مايو / أيار، مشيرة إلى أنها حررت نحو 434 مخالفة تم الحكم وتنفيذ عدد 104 من الأحكام القضائية الصادرة لإخلاء سكان الفلل السكنية المخالفة، كما ستقوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصحيح أوضاع العمال والمباني المتبقية. أضافت البلدية في تصريح خاص لالخليج، أنها تكثف جولاتها حاليا في منطقة البطين والمصفحوالوثبة والشهامة للقضاء على شكاوى السكان من الإزعاج والقلق من ظاهرة تكدس السكان داخل هذه الأحياء وللحفاظ على سلامة جميع فئات المجتمع والحفاظ على المظهر العام المتميز للمدينة، وحرصاً منها على مكافحة المظاهر السلبية وكافة الممارسات التي تهدد السلامة العامة والطابع الحضاري للعاصمة، فإن هدفنا الرئيسي الحفاظ على خصوصية الأحياء السكنية. وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معاير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها، وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين، وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بالسكن حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، وفي الوقت ذاته التخلص من الممارسات التي تسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وأشار إلى أن الحملة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف، منها على سبيل المثال لا الحصر، التخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن (العزاب والعائلات)، وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة سكن الشركات والعزاب، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية. وأضاف أن البلدية قامت بتكليف فريق عمل مختص ومدرب للقيام بالحملة، وتحرير إنذارات تكدس سكاني لمخالفي قانون إشغال الوحدات السكنية، والتنسيق مع الشركاء (دائرة القضاء و مركز شرطة بني ياس والشرطة المجتمعية)، حيث تم رصد المساكن المشتبه بها عن طريق الرقابة الميدانية أو متابعة المساكن التي تم الإبلاغ عنها بواسطة نظام الشكاوى لحكومة أبوظبي أو عن طريق البلاغات المباشرة المقدمة للمركز أو في المجالس المجتمعية التي يتم عقدها بالأحياء السكنية فتم تحرير الإنذارات والمخالفات للمساكن المخالفة التي تم رصدها أثناء الحملة و مخالفة لقانون إشغال الوحدات السكنية.