حصدت دائرة المالية أبوظبي جائزة آدم سميث المرموقة، عن فئة أفضل الحلول في قطاع الخزينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال احتفالية توزيع جوائز آدم سميث 2015 العالمية في دورتها الثامنة الذي تنظمه سنوياً مجلة Treasury Today المتخصصة في الشؤون المالية وأسواق رأس المال. وجاءت هذه الجائزة لتعكس تميز الدائرة وريادتها في تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الشفافية ورفع سرعة وكفاءة العملية المالية الحكومية. وتعتبر جائزة آدم سميث من أهم جوائز قطاع الخزينة على الصعيد العالمي، وتُمنح سنوياً للمؤسسات المالية التي تظهر روح الابتكار والإبداع في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات المالية في مجال الخزينة والشؤون المالية، خلال حفل استقبال بمشاركة ما يزيد على 200 من مسؤولي شؤون الخزانة والخبراء الماليين من 23 دولة من مختلف أنحاء العالم. وعن هذا التكريم، أكد حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية أبوظبي التزام الدائرة بتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير منظومة للإدارة المالية اللامركزية تعمل على توحيد تطبيق السياسات المالية والنظم المحاسبية واعتماد أفضل الممارسات في نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على إدارة ميزانياتها بكفاءة، فضلاً عن دعمه لعملية المساءلة والرقابة على الإنفاق العام. وقال: تسعى الدائرة إلى تطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة من خلال العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم للإمارة، بما يدعم العمليات المالية للحكومة ويعزز مستويات الشفافية، ويمنحها القدرة على التخطيط وفق معطيات دقيقة ومؤكدة، الأمر الذي يسهم في الازدهار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الإمارة. وأضاف: يسهم نظام الخزينة الموحد في رفع كفاءة إدارة النفقات والمصاريف والمقبوضات وتوحيد أطر التقارير المالية والمعاملات، كما يوفر قسطاً من الاستقلالية للدوائر الحكومية الأمر الذي يعزز من دور الدائرة التنظيمي في وضع وتطوير السياسات المالية. ومن جانبه قال صلاح محمد عبد الله الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية أبوظبي: يعمل نظام حساب الخزينة الموحد على اعتماد نظام الأرصدة الصفرية في جميع التداولات المالية، حيث يتم تحويل الدفعات والمبالغ النقدية التي تطلبها الجهات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي لحساباتها الثانوية من حساب دائرة المالية المركزي يومياً، الأمر الذي يضمن إجراء الدفعات المستحقة في وقتها وجمع المبالغ الفائضة ورصدها وإدارتها بشكل فعال.