أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس أنه سيمضي عاكفاً على أداء واجبه وفقاً للعهدة التي منحها إياه أغلبية الشعب رغم ظروفه الصحية، في أول رد صريح على جهات في المعارضة التي تتحدث عن شغور في هرم السلطة، وكشف عن استكمال كل مراحل صياغة الدستور الجديد الذي يحكم البلاد في المرحلة المقبلة وتنتهي الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة في إبريل 2019. وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 53 لاسترجاع الاستقلال والعيد الوطني للشباب: إنه سيمضي عاكفاً على أداء هذا الواجب وفقاً للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا. كما أشار إلى مطالبة الشعب له بمواصلة المهمة، وأنه استجاب للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية. واعتبر بوتفليقة أن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية. من جهة أخرى أكد بوتفليقة أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده النهائية أو كاد، مشيراً إلى تواصل تعزيز دولة الحق والقانون. كما شدد على أن الجزائر ليست دون غيرها من البلدان مرتعاً للفساد وأنها ليست ولن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي. من جهة أخرى عززت الجزائر إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية لتضاف إلى الإجراءات الاحترازية، المتخذة منذ مدة طويلة حول المصافي النفطية، ومحيط شركات النفط، وكذا قواعد الحياة جنوب البلاد، تحسباً لاستهدافها من قبل عناصر داعش الإرهابي قد تتسلل من الحدود مع ليبيا. نقلت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها أمس عن مصادر مطلعة قولها إنه تم عقد عدة اجتماعات سرية بين ممثلين عن شركات النفط الدولية ومسؤولين في وزارة الطاقة وجهات أمنية ومخابراتية. وعرض خلالها مسؤولو الأمن الإجراءات الجديدة، التي تسد الثغرات التي قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجوم إرهابي، وأشار المصدر إلى أنه جرى ربط عشرات الحقول والمواقع النفطية، بنظام الإنذار المبكر ضد العمليات الإرهابية، وهو نظام محكم يشمل عمليات مراقبة مكثفة من الجو بطائرات عسكرية للصحراء القريبة من قواعد النفط، ونظام آخر للمراقبة يعتمد على الأسطول الجوي لشركة سوناطراك.