وضعت الإدارة العامة لمباحث السلاح في «مرمى أهدافها» نحو 34 ألف مواطن يحوزون أسلحة خفيفة ومدافع رشاشة منذ العام 1990، لم يتقدم عدد كبير منهم لتجديد تراخيصها. مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي كشف لـ «الراي» ان «الذين حصلوا على تراخيص لأسلحتهم منذ العام 1990 بلغ 34 ألف مواطن، لكن عددا كبيرا منهم لم يتقدم منذ وقت طويل لتجديد تلك التراخيص». وقال إنه «على الرغم من أن التجديد السنوي للترخيص بقيمة دينار واحد، إلا أنهم تلكأوا في ذلك، واحتفظوا بأسلحتهم، وذلك يعتبر أمراً مخالفاً للقانون». وعن نوعية الأسلحة التي سبق أن مُنح أصحابها التراخيص لاقتنائها أجاب «أن غالبية مَنْ حصل على ترخيص فكان لمسدسات وبنادق الصيد من أنواع مختلفة، إلا أنه وبعد الغزو مباشرة تم منح الرخص لأكثر من 2000 مواطن يقتنون مدافع رشاشة (كلاشنيكوف وغيره)، ولم تتقدم الغالبية منهم منذ وقت طويل لتجديد رخصة حيازتهم لمدفعهم الرشاش». وأوضح: «ان القانون الجديد الذي صدر وطبق أخيراً يحظر اقتناء الأشخاص لهذه الأنواع من المدافع الرشاشة». وشدد اللواء الزعبي على أن «مَنْ يمتلك تلك المدافع الرشاشة فعليه الإسراع في تسليمها، وذلك لأن قاعدة البيانات التي تحوي أسماءهم وعناوينهم جارٍ تجهيزها تمهيداً لمخاطبتهم، ومَنْ يتردد في القيام بما يقتضيه القانون، فإن الإجراءات التي نص عليها قانون جمع السلاح ستطبق عليهم». ومضى قائلاً «إنه حتى ولو سبق للمواطنين الـ 2000 الحصول على تراخيص لمدافعهم الرشاشة، إلا أن الضرورة تحتم عليهم تسليمها فوراً، كون اقتناء هذا النوع من الأسلحة من اختصاص رجال المؤسسات العسكرية وتستخدم في الحروب، وليس من حق المدنيين امتلاكها». وأما عن بقية الأسلحة والتي سبق أن تم إصدار تصاريح بحيازتها، فأجاب «إنه يجب على أصحابها تجديدها سنوياً وعلى الذين لم يقوموا بذلك التقدم إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح لابداء سبب عدم قيامهم بتجديد التراخيص، وذلك تمهيداً للنظر في أهلية مالكيها بأحقية الحصول على التراخيص من عدمه، استناداً إلى الشروط وهي الكشف الطبي، ولا حكم عليه».