لايمكن أن تتوفر القناعة بجدوى إعلانات وزارة العمل التي تطالب المواطنين والمواطنات للتحقق عبر رقم الهوية الوطنية من عدم تسجيلهم بمنشآت القطاع الخاص سعيا منها للقضاء على التوظيف الوهمي للتحايل على أنظمتها وقرارات السعودة وتطبيق العقوبات والغرامات المالية على المنشآت المخالفة دون أن يتم تعويض من اُستغل اسمه لسنوات على الرغم انه أيضا هو من كشف للوزارة تلك المخالفات وبلاغه هو دليل الإدانة. فعلى الرغم من استمرار عمليات التوظيف الوهمي، واستغلال أرقام السجل المدني للمواطنين والمواطنات وذوي الاحتياجات الخاصة بدون علمهم ومعرفة وزارة العمل بان ذلك يتزايد لتجاوز تعقيدات أنظمتها وألوان نطاقاتها، فإنها مازالت تتعامل مع تلك الممارسات كمخالفات وتجاوزات لأنظمتها فقط وليس كجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار بحق من اُستغل اسمه دون رضاه للإثراء وتجاوز الأنظمة، وتعويضه عن الإضرار التي لحقت به بتسجيله كموظف او عامل بالقطاع الخاص وحرمانه من حقوقه في حافز او بالضمان الاجتماعي وغيرها..، بل أن الوزارة في حال إذا اعتبرت أن ذلك جريمة تحصرها فيما يتعلق بمصالحها كجريمة تزوير وتعاقب المواطن المُستغل اسمه، وهو الذي كشف الجريمة بمخاطبتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإلغاء مدد اشتراكه عن فترات زمنية لاتوجد علاقة عمل فعليه! أي أن الوزارة بمطالبتها المواطنين المتضررين من استغلال أسمائهم بالكشف عن ذلك تبحث عن مصلحتها بكشف حالات التلاعب والتحايل وتستأثر بالغرامات وتتوعد المبلغين بالعقوبات! وهذا واقع الحال بل أننا بذلك نشجع المواطنين على التوجه لمرتكبي المخالفات للتفاوض والمساومة للحصول على تعويض خارج النظام وعدم إبلاغ الوزارة في وقت تعلم تلك المنشآت بأن المواطن سيتضرر من الإبلاغ عنها. ومع انكشاف عدم فاعلية برنامج نطاقات لتشجيع السعودة وان كل ماقدمه هو تخفيض وهمي لنسب البطالة ومشتركي حافز بالتوظيف الوهمي لمواطنين ومواطنات برضاهم او عدم رضاهم ومع عمل شكلي او بدون عمل والمكافأة التي حصل عليها المتحايلون بآلاف التأشيرات ودخول المنافسات الحكومية، لم يتم العمل بواقعية مع متطلبات السعودة وفق تصنيف حقيقي للوظائف التي يتم التشجيع على سعودتها بدلا من تعميم السعودة لجميع المهن ومنها التي لايمكن فعليا سعودتها إلا بالتوظيف الوهمي، ومنها تسجيل وظائف نسائية بمحطات ومخابز ومواطنين بمهن مليس وعامل بناء وخباز تميس.. وهو مايمثل تعسفا مع المنشآت الصغيرة وعدم تشجيع العمل الخاص للمواطنين، وهو مايساهم في استمرار التحايل وشراء الاسم السعودي بمبلغ شهري مع استمرار البطالة الفعلية! فالحل العملي لإيقاف التوظيف الوهمي باستغلال الأسماء السعودية، هو أن لايقتصر التعامل الرسمي مع من يستغل أرقام السجل المدني لذلك على تحمل الغرامات التي تُدفع لوزارة العمل، بل يجب أن يعتمد على إثبات أحقية المواطن والمواطنة بالمطالبة بصرف رواتبهم كموظفين او عمال أقرت بها تلك المنشات أمام وزارة العمل ومُنحت تأشيرات بسببهم وسددت اشتراكات عنهم بالتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم ضمن السعودة، وان المنشأة قد ارتضت باستحقاق الراتب بدون تمكين من العمل، وهو بالتأكيد وفقا للنظام لايتضرر منه من تعاقدت معه المنشأة رسميا ولم تمكنه من العمل، وليكون هناك إثبات للحق الخاص للمتضرر يطالب بصرفه طوال مدة استغلال اسمه بعيدا عن الحق العام الذي يخضع ربما لتعهدات وإعفاءات ومجاملات بعدم قيد الشكاوى باعتبار أن إلغاء توظيف المشتكي هو كل ماستقدمه له الوزارة، ومع تطبيق ذلك المفهوم سنضمن على الاقل توقف التوظيف الوهمي بغير علم المواطن والمواطنة ولنركز لاحقا على ان تكون الأنظمة والتعليمات المشجعة على السعودة واقعية تشجع العمل الحر وتتناسب مع مؤهلات معظم العاطلين وبما يوقف التوظيف الوهمي بجميع أشكاله!