أُدرِجَت عملية «تصحيح وضع العمالة» ضمن العمليات الداعمة للاقتصاد؛ خاصة أن أهدافها الرئيسة ارتكزت على تنظيم سوق العمل، ومعالجة تشوهاته، والقضاء على بعض المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالعمالة الوافدة، ومنها التستر، والسيطرة على قطاع المنشآت الصغيرة، وتضخم حجم الحوالات المالية، إضافة إلى الحد من الجرائم المالية، وفي مقدمها جريمة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب».