ينطلق، يوم غدٍ الأحد، اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، للأدلاء بأصواتهم، في استفتاء شعبي عام، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا للتغلب على أزمتها المالية. ويتوجه 9 ملايين و855 ألفاً، و29 ناخب وناخبة، السابعة من صباح الغد، للإدلاء بأصواتهم في 20 ألف صندوق اقتراع، موزعة على مراكز في عموم البلاد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً. وحسب الدستور اليوناني، يتطلب تصويت 40% من الناخبين المسجلين، على الأقل، لتمرير الاستفتاء. ولكي يكتسب الاستفتاء الصفة الدستورية، يشترط تصويت 3 ملايين، و942 ألفاً، و12 ناخبًا على الأقل، فيما تقدر تكلفة الاستفتاء 100 مليون يورو. وسيصوت المقترعون على بطاقة بـ نعم أو لا، فيما ستصدر نتائج الاقتراع خلال ساعتين من انتهائه. وأشار استطلاع للرأي، نظمته الكوا غالوب، ونشربصحيفة فوتو تايم، أن 41.7% من الناخبين سيصوتون بـ نعم، و41.1% سيصوتون بـ لا. وصادق البرلمان اليوناني، في 28 يونيو المنصرم، بموافقة 178 ورفض 120 نائبًا، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليوالجاري، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق. وجاء قرار البرلمان بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي تمت في 25 الجاري، في مدينة بروكسل البلجيكية. جدير بالذكر، أن آخر مرة أجرت فيها اليونان استفتاءً كانت عام 1974، وبعد مرور 39 عاما سيصوت اليونانيون على استفتاء، يحدد بموجبه مصير البلاد