رفضت محكمة القاهرة الإقتصادية، الطعن الذي تقدمت به شركة التيسير للخدمات البترولية، إليها تدعي عدم صحة توقيعها على المصادقة علي المديونية المؤرخة في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٣ من قبل عضو مجلس إداراتها ماهر مصطفي وحيد الدين، بجملة المديونية وأرصدة الحسابات علي الشركة٠ وقررت المحكمة، إحالة النزاع حول المديونية إلي الجلسات للتنازع كل طرف حولها بعدما حدد فرع البنك في بورسعيد جملة هذه الديون ب ٤٤ مليونًا و٧٧٩ ألف جنيه حتى ٣١ مارس ٢٠١٢. وإدعي محامي الشركة، أن الإقرار بالمديونية الموقع عليه عضو مجلس الإدارة السابق ذكره، مزور صلبًا وتوقيعًا لكن تقرير الطب الشرعي كشف صحة هذا التوقيع.