هبطت البورصة المصرية أمس بفعل المخاوف الأمنية بعد الاشتباكات الدامية في سيناء في حين تباينت أسواق الأسهم الخليجية، حيث وازن إقبال صائدي الصفقات من المستثمرين الأفراد المحليين على شراء الأسهم بأسعار منخفضة إثر القلق من أزمة ديون اليونان وضعف أسعار النفط. وهبط مؤشر البورصة المصرية بعد عطلة ليومين 0.7 في المائة إلى 8315 نقطة. وتراجع سهم المجموعة المالية - هيرميس 1 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.3 في المائة، بحسب بيانات وكالة رويترز. لكن سهم المصرية للاتصالات ارتفع 1.4 في المائة بعدما قال وزير الاتصالات إن من المتوقع حصول الشركة على رخصة طال انتظارها لتشغيل خدمات الجيل الرابع من الهاتف المحمول في العام القادم. واستأنف البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمس وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر حيث سمح للعملة بالتراجع 1.3 في المائة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا بفارق كبير اليوم بينما باع المستثمرون المحليون الأسهم. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة مع هبوط سهم أملاك للتمويل 5 في المائة. لكن سهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات قفز 11.5 في المائة في تداول هو الأنشط له منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعدما قالت الشركة إنها رفعت الحد الأقصى لملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 في المائة من الأسهم من 49 في المائة. وبلغت حصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 57 في المائة من الأسهم أمس الأول. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المائة مع صعود سهم اتصالات 1.5 في المائة متعافيا من هبوط استمر أسبوعا. وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.4 في المائة في تداول هزيل بعدما قالت الشركة في بيان مقتضب إنها لا تجري محادثات اندماج مع أي شركة حكومية أو كيان آخر.