استدعى مكتب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس السفير الاميركي لتوضيح موقف بلاده بعد المعلومات الجديدة التي نشرها موقع ويكيليكس حول تجسس وكالة الامن القومي على عدة وزراء المان، وفقا لمصدر حكومي الماني. وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية "نؤكد ان السفير الاميركي جون ايميرسون دعي الى المستشارية" بعدما ذكرت صحيفة فرانكفورتر الغيميني ان كبير موظفي المستشارة بيتر التماير طلب الاجتماع، من دون ان يذكر اذا كان الاجتماع قد تم وبحضور من. وذكرت صحيفة تسودوتشي تسايتونغ الالمانية الاربعاء نقلا عن وثائق كشفها موقع ويكيلكس ان التجسس الذي مارسته وكالة الامن القومي الاميركية ذهب ابعد من الهاتف المحمول للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل وطال ايضا عددا من الوزراء. وحسب الصحيفة التي تصدر في ميونيخ التي تحدثت عن لائحة من الارقام التي طالتها عملية التجسس بين 2010 و2012، فان الوكالة الاميركية اهتمت بشكل اساسي بنشاطات وزارات المال والاقتصاد والزراعة. وقالت ان "وزير الاقتصاد الحالي ونائب المستشارة سيغمار غابرييل كان في تلك الفترة في المعارضة ولكن يمكن مع ذلك ان نعد انه تعرض للتجسس". واعلن الادعاء العام الفدرالي في كارلسروه (جنوب غرب)، الذي كان يحقق في معلومات حول التجسس على هاتف انغيلا ميركل، انه تم فحص المعلومات الجديدة "في اطار دوره القائم" لاتخاذ قرار بشأن احتمال استئناف التحقيقات. واضافة الى ذلك، تضم لائحة وكالة الامن القومي الاميركية رقم هاتف وزير المال السابق اوسكار لافونتان الذي ترك منصبه في عام 1999. وهذا الرقم "لا يزال معتمدا ومن يطلبه يتصل مباشرة بسكرتير وزير المال وولفغانغ شويبله"، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وفي صيف 2013 صدمت المانيا بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن بخصوص شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الانترنت للالمان التي شملت هاتفا محمولا يخص المستشارة، طوال سنوات. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن الحكومة تتعامل بجدية مع التقارير الأخيرة بشأن عمليات تجسس أميركية على مسؤولين حكوميين كبار وإن السلطات تحلل محتواها. وقال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للسفير الأميركي في برلين أثناء اجتماع إن القانون الألماني يجب أن يحترم وإنه سيكون هناك عقاب لأي انتهاكات. من جهته رفض رونالد بوفالا الرئيس السابق لمكتب المستشارية الألمانية بشدة الاتهامات التي وجهت إليه بشأن سوء التعامل مع عمليات التجسس الأميركية في ألمانيا. وقال بوفالا أمس أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان الألماني "بوندستاغ" بشأن عمليات التجسس الأميركية على المؤسسات الألمانية إنه لم يعلن مطلقا في صيف 2013 أن فضيحة التجسس انتهت. وأضاف بوفالا إن كل ما صدر عنه في ذلك الوقت كان رد فعل على خطأ في التفسير تضمنته طريقة وسائل الإعلام في التعاطي مع الأمر يروج من خلاله أن هناك مئات الملايين من البيانات الخاصة بالمواطنين الألمان تتدفق شهريا من المخابرات الألمانية إلى وكالة الأمن القومي الأميركية، مبينا أن هذا لم يكن صحيحا على الإطلاق. كان بوفالا وهو قيادي بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل تولى بين عامي 2009 وحتى نهاية 2013 منصب وزير المستشارية الألمانية وبالتالي كان مسؤولا عن المخابرات الألمانية وتعاونها مع المخابرات الأجنبية. وكان بوفالا أوضح عام 2013 أن الاتهام أن عمليات تجسس تمت بصورة كاملة على ألمانيا لم تعد مطروحة للنقاش وفقا لبيانات وكالة الأمن القومي الأميركية وبيانات المخابرات الألمانية، مضيفا في ذلك الوقت أنه لا يوجد في ألمانيا ملايين الانتهاكات للدستور الألماني من جانب وكالة الأمن القومي الأميركية كما زعم. ورفض بوفالا أيضا في حديثه أمام لجنة تقصي الحقائق اتهاما بالكذب وتزيين الحقائق فيما يتعلق بقضية الاتفاقية الخاصة بعدم التجسس بين ألمانيا وأميركا، مشيرا إلى أن عرضا بهذا المعنى تقدمت به الولايات المتحدة فعلا، موضحا أن هذا الأمر ظل معروضا في صورة مفاوضات حقيقية على مستوى الجهات الاستخباراتية حتى نهاية فترة عمله بالمستشارية. أما وزارة الخارجية الأميركية فقد قالت أمس إن علاقة الولايات المتحدة مع ألمانيا لا تزال عميقة وقوية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في بيان صحافي "نود ألا يحدث أي توتر في العلاقة". ولم يكشف تفاصيل اجتماع السفير الأميركي مع مدير مكتب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.