علي الصباغ: كشف رئيس جمعية المستثمرين الأجانب فادي المجالي أن الجمعية تعمل على استقطاب استثمارات أجنبية إلى البحرين في مجال النفط والغاز تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، مشيراً إلى أن الجمعية التي تأسست حديثاً بعضوية ثلاثين مستثمراً أجنبياً تسعى إلى أن تكون وسيطاً لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد المجالي للصحافيين خلال أمسية رمضانية مساء أمس الأول أن الجمعية تريد المحافظة على مميزات البيئة الاستثمارية في البحرين، مشيراً إلى أن الحديث عن ضرب فرائض أو استثناء الأجانب من الدعم يزيد من الكلفة، ويقلل من القدرة على استقطاب المستثمرين. وأطلقت الجمعية - التي تسعى لدعم المستثمرين وتسهيل مهمتهم عندما يكونون بصدد الدخول الى السوق البحريني - قبل نحو ثلاثة شهور، ويصل عدد الأعضاء فيها إلى 30 عضوا من 14 دولة. ورأى المجالي أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي مستكملة ومتطورة على الرغم من عدم وجود قانون خاص بالاستثمار الأجنبي في البحرين، وقال: إن القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في البحرين تتميز بالشمولية بما لا يستدعي معها طرح رؤية لقانون استثمار خاص ينظم الاستثمار. وأضاف: مثل هذه المقترحات والأفكار يمكن أن تكون ناجعة وناجحة في دول تعاني قوانينها من صعوبة (..) نؤكد أن البحرين تتميز بمناخ جاذب للاستثمار حيث تخدم قوانينها المستثمر الأجنبي. وذهب المجالي إلى أنه ليس هنالك ثمة داعٍ لطرح قانون ينظم الاستثمار الاجنبي في البحرين مطلقا، على اعتبار أن البحرين تتميز بحرية تنقل رؤوس الأموال إلى جانب قوانين ملكية المشروعات المتميزة. من جانب آخر ذكر أن هناك مرئيات ستقدمها الجمعية إلى الجهات المعنية لعرض وجهة نظرها وهي مرئيات تتعلق بموضوع رفع الدعم عن الكهرباء والماء وخصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتضرر من ذلك. وأردف قائلاً: نحن في الجمعية نهتم كثيراً بالمشروعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع الدعم عن فاتورة الكهرباء والماء سيؤثر على أعمالها بشكل مباشر، من شأنه أن يضاعف الفاتورة ثلاث مرات. إلى جانب ذلك، ذكر فادي المجالي أن الجمعية بصدد تقديم مقترح لتنظيم سوق العمل يتعلق بموضوع عمل المرأة للحاق بزوجها وهو لا يجوز بحسب قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، حيث سنقدم مرئياتنا بأن تبقى على كفالة زوجها ويمنح لها تصريح خاص وهي مشكلة يواجهها الكثير. وعن مطالب بعض الاقتصاديين بفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب، قال: أعتقد أن فرض الضرائب سيؤثر سلباً على الاقتصاد البحريني إذا ما تم تطبيقه، وخصوصاً أن الجمعية تسعى إلى الترويج للبحرين بوصفها دولة خالية من الضرائب ومن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن البحرين تتمتع بمزايا غير موجودة في أي دولة أخرى تتعلق بقدرتها على جذب للاستثمار(..) فاليوم البحرين تمتلك أيدي وطنية عاملة مؤهلة وهي ميزة غير موجودة في أي دولة أخرى، كما أن نسب التضخم فيها مازالت منخفضة ما يعد مؤشرا جيدا إلى جانب تراجع رسوم وكلفة تأسيس الشركات. وذهب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن فرض ضرائب على أرباح الشركات، لا شك أنه سيكون خطوة في الاتجاه غير صحيح ما سيؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات إلى المملكة. وعاد المجالي ليؤكد أن دور الجمعية الأساسي يتركز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، إلى جانب الترويج إلى البحرين في الخارج ما سيقوى دور البحرين كمركز استثماري جاذب للاستثمارات. وعن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني في الوقت الحاضر أكد أن التحديات عامة تشمل جميع الدول في المنطقة أبرزها التحدي السياسي الإقليمي، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام، معرباً عن اعتقاده بأن ارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية أمر غير مقلق بالنظر لتصنيفات الوكالات العالمي للبحرين وخبرة البحرين في إدارة ميزانيتها. يذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013 قد بلغ 17.8 مليار دولار.