دبي (وام) اعتمد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الهيكل المدرسي الجديد بكامل مهامه واختصاصاته وأدواره التي جاءت متوافقة مع متطلبات أعمال التطوير التي تشهدها المدرسة الإماراتية، ومتسقة مع أهداف تطوير التعليم وأهمها، الارتقاء بالبيئة المدرسية لتكون حاضنة للإبداع والابتكار.ووفقاً لما اعتمده معالي الحمادي، فقد تخلصت المدرسة من صورتها المألوفة التقليدية التي اتسمت بتداخل الاختصاصات، وارتكاز الجهود اليومية في اتجاه واحد أدى بدوره إلى زيادة الأعباء وعدم التوازن في الأداء المؤسسي بين الإداريين والمعلمين، ما زاد كثيراً من الأحمال الواقعة على كاهل الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية في آن واحد.وفي ضوء الدراسات الميدانية التي أجرتها الوزارة للواقع المدرسي، وبناء على المناقشات التي شارك فيها أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية والتطلعات المستقبلية، فقد خلصت وزارة التربية إلى مجموعة محددة من المهام والاختصاصات الواضحة للمدرسة اشتملت على تنفيذ المناهج الدراسية وتنظيمها، بما يحقق أهداف العملية التربوية، وتمكين الطلبة بالمعارف والمهارات العلمية والحياتية وتنفيذ عملية التوجيه والإرشاد المهني والأكاديمي للطلبة، وتنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم من خلال البرامج والأنشطة. وأوضح قرار اعتماد الهيكل المدرسي حرص وزارة التربية على مراعاة الكثافة العددية لكل مدرسة وملاءمة الهيكل لأعداد الطلبة وحجم كفاءتها التشغيلية، واهتمام الوزارة البالغ بالوصول إلى أعلى درجات التوازن بين كل مدرسة والقوى البشرية القائمة على شؤونها، وهو ما خرج بتنويع في تفاصيل الهيكلية التنظيمية، حيث جاء هيكل المدارس التي يلتحق بها 1200 طالب فأكثر مكوناً من: مدير المدرسة، ويساعده ثلاثة نواب أولهم «للشؤون الأكاديمية» ويتبعه رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية والمعلمون الأوائل والمعلمون واختصاصيو المختبرات وغرف المصادر والورش «بالنسبة لرياض الأطفال»، ثم نائب المدير «لشؤون الطلبة» ويتبعه رئيس وحدة شؤون الطلبة والمرشد الأكاديمي والمهني أما النائب الثالث، وهو يختص بشؤون «الخدمات المدرسية» ويتبعه رئيس وحدة الخدمات المدرسية واختصاصي الأمن والسلامة والصحة.