رأت الكاتبة الصحافية المصرية القيادية بحزب التجمع اليساري فريدة النقاش أن المشهد السياسي المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013 يحمل الكثير من المظاهر المتناقضة، ولكنه كذلك يحمل مظاهر أكثر للتقدمية والإنجازات التي يأتي على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وقبل المشروع كان الثقة الكبيرة التي أودعها المصريون في الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتخابه بأكثر من 90 في المئة من الأصوات ما أعطى شرعية شعبية لحرب مصر على الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية. وأضافت: مشروع القناة الجديدة سوف يصب في عدة ملفات ومجالات، حيث توفير عدد كبير من العمالة لتقليل نسبة البطالة بين الشباب المصري، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة لمصر. وأوضحت أن أهم الإنجازات التي تمت هو ما يتعلق بنجاح قوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية في توجيه ضربات قوية وموجعة للجماعات الإرهابية في مصر وبالأخص في سيناء، والقدرة على تعجيز تلك العناصر من القيام بأي عمليات كبيرة جديدة. وأكدت النقاش، في تصريحات خاصة لـالبيان، أن كل تلك الإيجابيات كانت نتاج رؤية مميزة للدولة والعمل على تنفيذ طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلبية احتياجات الشعب من أمان واقتصاد قوي، ولكن تأتي السلبيات لتشوه الإنجازات، وعلى رأسها الإبقاء على كل القوانين المقيدة للحريات التي ورثها النظام المصري الحالي من نظام مبارك وتلك القوانين تبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الجماهير وتعبيرهم عن آرائهم. قوانين وأوضحت أنه تمت إضافة عدد من القوانين المقيدة للحريات من ضمنها قانون التظاهر غير الدستوري والذي أدى لحبس مئات الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013، مما تسبب في انتشار حالة من الغضب في الأوساط الشبابية ما جعلهم يبتعدون عن الحياة السياسية أو الاندماج فيها، وبالإضافة إلى ترسانة من القوانين المقيدة للحريات يأتي موقف الحكومة من الآراء المخالفة لتوجهاتها فالحكومة لم تعمل على الاستماع للمعارضين من القوى المدنية ولا على دراسة الرؤى المختلفة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية، وفق رأيها. واستطردت: في حين قدمت الأحزاب مشروعات لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر لم يتم دراسة تلك المقترحات، وحين نظمت الحكومة حواراً مجتمعياً لم تستمع للآراء الحزبية، بل ضربت بكل المقترحات عرض الحائط وسارت في نفس الطريق لتشريع القوانين المطعون عليها من المحكمة الدستورية العليا رغم أنها نفس اللجنة التي سنت قوانين باطلة وغير دستورية. سياسات الحكومة وأضافت الكاتبة الصحفية البارزة أن الحكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية أثبتت فشلها في حل مشاكل مصر من فقر وبطالة، ولا زالت تعتمد على رجال الأعمال والقطاع الخاص وتواصل الانسحاب من قطاعات التصنيع والزراعة والتجارة، مما سيؤدي إلى وقوع الدولة تحت سيطرة رجال الأعمال أصحاب رأس المال والاقتصاد، والخضوع لابتزازهم وقد اتضح الكثير من الدلائل على تلك الحالة بالفعل حيث ضغط رجال الأعمال من أجل تأجيل ضريبة الأرباح الاقتصادية وعدم تطبيق ضريبة الـ5 في المئة على دخول الأغنياء، وعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور في حالة لا يمكن فيها القول إن الحكومة تنظر لمصالح الطبقات المهمشة والفقيرة في المجتمع، بل يمكن الجزم بأنها تسير في فلك رجال الأعمال والطبقات الثرية في مصر وفق رأيها.