كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 مقارنة بـ13 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق. وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهًا شهريًا 94.3% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربع على نسبة 62.6% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربع على نسبة 30% من العقود مقارنة بنصف في المائة في العام السابق. وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 181 بنهاية مايو 2015 مقارنة بـ 187 بنهاية مايو 2014.