أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إجراء الاستفتاء في موعده الأحد المقبل ودعا اليونانيين إلى التصويت بـ"لا"، ما سيشكل في رأيه "خطوة حاسمة لاتفاق أفضل"، مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون السبت. وفي رسالة متلفزة إلى اليونانيين، كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد. وقال "إن الـ "لا" لن تعني القطيعة مع أوروبا، بل العودة إلى "أوروبا القيم"، و"لا" تعني ضغطا شديدا لمواصلة المفاوضات". وأكد رئيس الحكومة اليونانية رغبة بلاده في مواصلة المفاوضات مع الجهات الدائنة وبقاء اليونان في منطقة اليورو. وقال تسيبراس إن الاستفتاء الشعبي حول شروط الدائنين لبرنامج إنقاذ جديد لا يتعلق ببقاء أو إنهاء بقاء اليونان في منطقة اليورو. وأرسلت الحكومة اليونانية إلى الجهات الدائنة أمس اقتراحا جديدا يتضمن تعديلات على مقترحات دائنيها، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على مساعدة مالية جديدة غداة تعثرها في سداد مستحقات لصندوق النقد الدولي. وتتضمن المقترحات اليونانية سلسلة من التعديلات للعرض الذي قدمه الدائنون السبت الماضي وتنازلات حول معظم مطالبهم وطلب إلى الآلية الأوروبية للاستقرار للحصول على 30 مليار يورو بحلول 2017. ويأتي المقترح قبل أربعة أيام من الاستفتاء الذي سيتعين فيه على اليونانيين أن يحددوا موقفهم من تدابير التقشف التي عرضها الدائنون. ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا البارحة الأولى من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها. وبعد توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها وإعلان اليونان استفتاء بشأن المقترحات الأوروبية، عادت حكومة اليسار الراديكالي اليونانية، وأكدت أنها أرسلت إلى الجهات الدائنة عرضا جديدا يتضمن سلسلة تعديلات على مقترحاتهم. وقال مصدر حكومي مطلع إن هذا الاقتراح الذي يتضمن "سلسلة تعديلات على نص المؤسسات يهدف إلى إبرام اتفاق متبادل يكون لمصلحة الطرفين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح المصدر أنه "يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر آلية الاستقرار الأوروبية من أجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو". غير أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أعلن أنه لا يرى حتى الآن إمكانية اتفاق قبل الاستفتاء، وطلب من اليونان توضيح مواقفها قبل مفاوضات جديدة محتملة حول تقديم مساعدة جديدة لهذا البلد. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن أغلبية اليونانيين سيصوتون بالرفض على شروط اتفاق الإنقاذ المقترح من المقرضين الأجانب لكن الفارق تقلص بدرجة كبيرة بعد غلق المصارف هذا الأسبوع. وبحسب الاستطلاع الذي أجري بين 28 و30 حزيران (يونيو) ونشر في صحيفة "إفيميريدا تون سينتاكتون" فإن 54 في المائة ممن ينوون المشاركة في استفتاء الأحد المقبل سيعارضون الاتفاق في مقابل 33 في المائة يؤيدونه. لكن التفاصيل تظهر تقلص الفجوة بين الفريقين عند المقارنة بين من استطلعت آراؤهم قبل قرار يوم الأحد بغلق المصارف ومن استطلعت آراؤهم بعده. فمن بين من استطلعت آراؤهم قبل الإعلان عن غلق المصارف قال 57 في المائة إنهم سيصوتون بـ"لا" مقابل 30 في المائة سيصوتون بـ"نعم". وبعد القرار أصبحت نسبة من يعتزمون التصويت بـ "لا" 46 في المائة، مقارنة بـ37 في المائة لفريق "نعم". وأظهر الاستطلاع أن دعم التصويت بـ"لا" هو الأقوى بين ناخبي حزب سيريزا اليساري الحاكم (77 في المائة) وحزب الفجر الذهبي اليميني (80 في المائة) وحزب كيه.كيه.إي الشيوعي (57 في المائة). ويشتد دعم التصويت بـ "نعم" بين ناخبي حزب الديمقراطية الجديدة من تيار يمين الوسط (65 في المائة) وحزب تو بوتامي المؤيد لأوروبا (68 في المائة) وحزب باسوك من تيار يسار الوسط (65 في المائة). وقال أمس مسؤول في منطقة اليورو إن اتفاق إنقاذ جديدا لليونان من الممكن التوصل إليه قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي. وقال المسؤول لوكالة رويترز واشترط عدم ذكر اسمه ردا على سؤال عن إمكانية إبرام اتفاق قبل ذلك الموعد "نظريا ممكن". وقال مسؤول أوروبي آخر طلب أيضا عدم نشر اسمه إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين. من جهته، أكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أن بلاده ستحاول التوصل إلى اتفاق مع اليونان قبل استفتاء يوم الأحد، وذلك قبيل ساعات من عقد وزراء مالية دول منطقة اليورو ثاني اجتماع بالهاتف خلال يومين لبحث أزمة اليونان. وأبلغ سابان إذاعة "آر.تي.إل" "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء إن أمكن". وأضاف "هدفنا هو السعي حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يمهد لعودة الاستقرار إلى اليونان ويطمئن أوروبا والعالم". ومن غير الواضح ما قد يحققه اجتماع اليوم. واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مزيد من المفاوضات لحين إجراء الاستفتاء. ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية حول برنامج مساعدات جديد قبل إجراء الاستفتاء المخطط في اليونان حول خطة إنقاذ الجهات المانحة. وقالت ميركل أمس في جلسة في البرلمان الألماني لمناقشة الأوضاع في اليونان "باب المفاوضات كان دائما مفتوحا وسيظل كذلك دائما". وأوضحت ميركل أن الحكومة الألمانية اتفقت على الانتظار لحين إجراء الاستفتاء، وقالت "لا يمكن التفاوض حول برنامج مساعدات جديد قبل الاستفتاء"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضا تفويضا من البرلمان. وأضافت أن ألمانيا يمكنها انتظار الاستفتاء بهدوء، وقالت "أوروبا قوية، أقوى مما كانت عليه قبل خمسة أعوام مع بداية أزمة الديون الأوروبية التي صارت خاتمتها في اليونان".