لم يكن مفاجئا إعلان إقالة الرئيس محمود عباس لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، الرجل القوي في المنظمة وأحد أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية، فقد كان الرجل بسبب مواقفه السياسية يلقى معارضة من العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية وخاصة في حركة فتح والجبهة الشعبية. خطوة الإقالة أو الإعفاء كان قد سبقها سحب الصلاحيات الادارية والمالية من عبدربه وكلف بها مدير عام الصندوق القومي د.رمزي خوري. الأحاديث من خلف الكواليس تقول إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لأنباء سابقة عن رغبة الرئيس أبو مازن بتصفية عبدربه سياسيا، باعتباره كان يمثل موقفا مخالفا للرئيس وخطواته في المفاوضات وتشكيل الحكومة، وسبق له أن كلف أحد الاعلاميين المحسوبين على الرئاسة في تلفزيون فلسطين بفتح النار إعلاميا على عبدربه، ما أوحى بأن تصفية عبدربه باتت قريبة. واشارت أحاديث الكواليس أن خطوة إبعاد ياسر عبدربه من منصبه القوي، جاءت بعد عدة أيام من مصادرة وحجز أموال مؤسسة فلسطين الغد، التي يراسها رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، الذي تقول العديد من الجهات الفلسطينية إنه يحضر نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلفا للرئيس عباس وإن عمل مؤسسته الأهلي هو دعاية انتخابية جماهيرية مسبقة. المصادر تقول إن الخلاص من عبدربه وفياض يعني الإجهاز على «خصوم» الرئيس السياسيين من الشخصيات القوية من خارج حركة فتح، التي تسعى أن تبقى الرئاسة بيدها.