كشف نائب المدير العام لهيئة القوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن «اعداد بلاغات التغيب بحق العمالة وصلت إلى 9 آلاف بلاغ منذ بداية العام حتى نهاية منتصف السنة الحالية، لافتا إلى أن «بعضهم عليه قضايا مدنية وتتم احالته على التحقيقات لإعطائه مهلة ثلاثة أشهر واذا ثبتت عليهم المخالفات يبعد عن البلاد». وذكر المطوطح في تصريح صحافي أن لجنة المخالفات التابعة للهيئة تحيل بشكل أسبوعي ما بين 100 و150 شركة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بسبب المخالفات التي ترتكبها بحق العمالة، لافتا إلى أن تلك الشركات ستحال الى المحكمة بعد التحقيقات اللازمة من قبل الداخلية لاتخاذ الاجراء القانوني بحقها. ولفت إلى أن «المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات تختلف ما بين السلامة المهنية وسكن عمال وتفتيش عمل ومخالفة المادة 10 من قانون العمل»، مضيفا ان «المفتشين يقومون بتحرير المخالفات واحالة الملفات الى ادارة التفتيش ومن ثم احالتها الى التحقيقات حيث ان هناك آلية للحصول على ارقام الاحالة والمتابعة مع المحكمة». وشدد المطوطح على أن فرق التفتيش ستقوم فيما بعد بمخالفة الشركات التي صدر بحقها غرامات مالية في السابق في حالة تكرار مخالفاتها وذلك بشكل مباشر ومن دون أي أخطار، لافتا أن الغرامة المالية التي ستتحملها الشركة في هذه الحالة ستكون مضاعفة. وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 في شأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة خلال وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، أشار المطوطح إلى أن «فريق عمل وقت الظهيرة قام منذ بدء العمل بالقرار في يونيو الماضي وحتي يوم أمس بتحرير 337 مخالفة على مواقع عمل مكشوفة مسجلا عليها 351 عاملا»، مضيفا «تبين خلال معاودة التفتيش علي بعض المواقع الذي صدرت ضدها إنذارات أن هناك 155 موقعا التزمت، في حين أن هناك موقعا واحدا ظل مخالفا».