الرياض الوئام : أكد قرابة 60 محامياً ومستشاراً قانونياً وشرعياً مشاركتهم للترافع دفاعاً عن 3 من زملاءهم المحامين كانت وزارة العدل قامت برفع دعوى ضدهم على خلفية تغريدات قاموا بنشرها على حساباتهم بشبكة التواصل الإجتماعي. وكان فريق الدفاع قد اجتمع حسب سلطان العنزي المتحدث الرسمي باسمه قد اجتمع نصرة للعدالة و للرقي بمهنة المحاماة واستياء من مصادرة حق الإعلامي في نقد الوزارة، مبيناً أن هذا العدد في ازدياد. إذ أبدى الفريق المكلف بالترافع عن المحامين الثلاثة استياءه وشريحة واسعة ممن يعملون في مجال المحاماة من قيام وزارة العدل برفع دعاوى حيث قال سلطان بن عبد الله العنزي المتحدث باسم الفريق أثار سخطنا رفع وزارة العدل مجموعة من الدعاوى ضد محامين زملاء لنا امام اللجنة الإبتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري كان الاولى ان تركز على تطوير مرفق القضاء وان تستقبل الانتقادات بكل صدر رحب، الا انها اتخذت موقفا عدائيا. وشدد العنزي أن المحامين المغردين هدفوا إلى نقد الأخطاء والمطالبة بتعديلها وتنفيذ ما أطلقته الوزارة من وعود منذ العام 1430، قائلاً لم نرى من قرارات الوزارة تلك شيئاً ومازاد الطين بلة قيامها بإصدار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وجعل المحامي منفذ لتعليمات الوزارة. وأضاف في السياق ذاته حصل ذلك بينما كان المحامون ينتظرون تعديلات تخدم المهنة وتطورها وتعطيهم الحق في الحصول على صور للمحاضر والضبوط والتحقيقات لتضييق عمل الوكلاء المنافسين للمحامين. وحول جلسات الترافع عن قال العنزي سنحضر الجلسات جميعاً للترافع عن الزملاء المحامين المغردين وسوف نكون يدا واحدة في اظهار الحقيقة وكشف عيوب الدعوى وبيان ضعفها وسيكون موعدنا لأول جلسة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري. ويأتي هذا الإجراء من قبل المحامين بعد أن قامت الوزارة برفع دعوى ذد كل من عبد الرحمن الصبيحي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء سابقاً، والمحامي بندر النفيثان، المحاضر بكلية دار العلوم سابقاً، والمحامي الشيخ عبد الرحمن الرميح القاضي بالمحكمة العليا بالرياض سابقاً. وشارك المحامون الثلاث في بتغريدات عدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر منها ما جاء ضمن هاشتاغ حمل العنوان (العدل تراقب تغريدات المحامين) إذ بين المحامون أن الوزارة لا تمارس تجاوزات وتخفق في تحقيق الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للقضاء في البلاد والذي أنفقت فيه مليارات الريالات، وكذلك فشل قيادات الوزارة في تطبيق نظام القضاء الجديد. ودعا المحامون الثلاثة هيئة مكافحة الفساد لتقصي أثر المليارات التي تم انفاقها على تلك المشاريعدون نتيجة حقوقية حتى الآن. رابط الخبر بصحيفة الوئام: ‏ «60» محام يترافعون عن «3» من زملائهم في دعوى«العدل»‎