أقرّ مجلس النواب أمس المادة 64 من مشروع قانون الصحّة العامة، وهي المادة الوحيدة التي تبقّت من مجموع مواد القانون الـ 154. وتتناول المادة التي ناقشها النواب أمس الرعاية الصحيّة في المدارس، حيث دار جدل بين النواب حول إلزام الحكومة بتقديم الرعاية الصحيّة في المدارس الخاصة. وقال النائب محمد ميلاد بأن التعليم إلزامي للجميع، للمواطن والأجنبي بينما الرعاية الصحية للمواطن فقط وهذا ما حدده الدستور، إذ لم يحدد إلزامية التعليم للمواطنين فقط، وقال إن التعليم حق للجميع، إلا أنه حدد الرعاية الصحية للمواطن. ومن جهتها، أفادت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة بأن وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية، ولكن في المدارس الخاصة هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الجلاهمة بأن وزارة الصحة تقوم بتطعيم كل طالب أو طالبة، سواءً في المدارس الحكومية أو الخاصة، ونحن نشرف على الرعاية الصحية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. بعدها وافق النواب على تعديل اقترحه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهي أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة تقدم وزارة الصحة الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية وتكفل لهم تقديم كافة التطعيمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث لم تتضمن إشارة للمدارس الخاصة. فيما تم الإبقاء على نص الفقرة الثانية من المادة كما ورد من اللجنة، وهو الذي ينص على تشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأن تشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وذلك بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي، ويتم التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم في مجال التعرف على ذوي الإعاقة والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية.