بلغت النقاشات لدى الجهات الرقابية في شأن تأسيس «بنك التسويات» الذي سيتسلم أعمال التقاص النقدي في سوق الكويت للأوراق المالية مستوى متقدماً. وتركز المباحثات على الخيارات المطروحة حول ما سيكون عليه الشكل القانوني والرأسمالي للبنك المزمع إنشاؤه لمواءمة اعمال التقاص وتوافقها مع الاطر المتبعة في أسواق المال العالمية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المفاضلة تتم بين فكرتين رئيستين هما: - الاولى تتمثل في إنشاء كيان منفصل يُوزع رأسماله على عدد من الجهات، مثل شركة بورصة الاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة التي ستُسحب منها تلك الصلاحية، وشركات الوساطة. ومن المُحتمل ان تتضمن الفكرة اتاحة المجال لبعض البنوك لتساهم في الكيان (سواء كان شركة او وحدة مصرفية مرخصة). - الفكرة الثانية تنصب في اتجاه تلزيم أو توكيل أحد البنوك المحلية ذات الملاءة العالية بإجراء التسويات النقدية في البورصة لفترة زمنيّة معينة، قد تكون سنتين أو أكثر، على ان يتم تدوير المهمة بين عدد من البنوك، إلا أن هذه الفكرة تأخذ الترتيب الثاني في البحث لدى الجهات المعنية. مواجهة المقاصة ويُنتظر أن تخسر «الكويتية للمقاصة» سيطرتها على مسؤوليّات التسويات النقدية في البورصة كما هو معمول به حالياً، إلا أن فكرة تملكها لحصة في رأسمال بنك التسويات قد يحافظ على وجودها في «الملعب»، لكنها مع تحولها من لاعب تنس إلى لاعب كرة قدم، أي أنها ستكون واحداً من لاعبين كثر في هذا السوق. ولم تستبعد المصادر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النقاشات بحضور «الكويتية للمقاصة» التي يبدو انها ستكون امام مواجهة مباشرة في ظل سحب الصلاحيات التي تقوم بها حالياً ومنها المهام التي تتعلق بتقاص الاسهم والمبالغ والحفظ والتسوية وغيرها من الاجراءات التي تتقاضى عنها رسوماً مختلفة. وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» ان هذا الفصل يعد شرطاً لا بد منه لاستيفاء المعايير العالميّة التي لا بد للكويت من مراعاتها للتمكن من الدخول إلى مصاف الأسواق الناشئة، على غرار اسواق خليجية اخرى نجحت فعلياً في بلوغ هذا الهدف. وأضافت ان الحديث عن الفصل بين تقاص الأسهم وتسويات المبالغ النقدية التي تعود الى المتعاملين في السوق ليس أمراً مستجداً، بل سبق الخوض فيه عند تطبيق نظام التداول الجديد (إكستريم) الذي طورته «ناسداك أو إم إكس»، منوهة الى ان ميزانية الـ 18.3 مليون دينار الخاصة بتطوير نظام التداول تتضمن بحدود 5 ملايين دينار لتطوير إجراءات ما بعد التداول «البوست ترايد» بما فيها من تقاص أسهم ومبالغ وغيرها. من جانب آخر، أوضحت المصادر ان الدراسات التي تخضع للبحث لدى هيئة أسواق المال تستوجب تطوير منظومة التقاص، لافتة الى أن الاقرب الى التطبيق في ظل خلق كيان مالي جديد يقوم بتقاص المبالغ (التسوية) هو آلية السداد T+1 أو T+2 او T+3، على غرار المعمول به في اسواق عالمية متنوعة منها السوق الاميركي. وحددت المصادر حزمة من الاجراءات التي ستترتب على تدشين كيان منفصل يقوم بتقاص المبالغ (بنك التسويات) منها: - انشاء حساب بنكي منفصل لكل شركة وساطة مالية. - توفير حساب بنكي خاص لكل عميل تكون مهمته توفير قيمة العمليات المنفذة. - الاتصال آلياً عبر حسابات العملاء لدى الحفظ المركزي للاستجابة للتعاملات. - تحويل الأرصدة النقدية آلياً من الحساب الجاري الى الحساب البنكي المُخصص للتداول. صندوق الضمان ولم تستبعد المصادر ان تصدر توجيهات بتصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة ذي الـ 15 مليون دينار لدى اطلاق بنك التسويات او تسليم المهمة لاحد البنوك المليئة على غرار المعمول به في أسواق عالمية مثل السوق السويسري، حيث يقوم فيها بنك «كريدي سويس» بتلك المهمة كاملة. وبينت ان قرار تصفية الصندوق سيكون مترتباً على انتهاء الهدف من وجوده، إذ سيترتب على اطلاق منظومة التسويات النقدية و«البوست ترايد» ربطاً آلياً وتحققاً مسبقاً من أرصدة الاسهم والمبالغ الخاصة بالمتداولين، منوهة الى ان وظيفة الصندوق تكمن في تغطية الاخفاقات (عدم السداد) التي قد تنتج من تعاملات بعض حسابات عملاء شركات الوساطة.