وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة, أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر . كما قرر المجلس بعد أن استمع في ذات الجلسة لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، الموافقة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها . وقرر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة (3) من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية . ودعا المجلس في قراره الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل, والترقية, والتكليف, وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة . وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت على عدم الموافقة على التوصية الرابعة للجنة التي كانت تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم، مبيناً أن تصويت المجلس جاء بعدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد من الأعضاء توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي بحكم اختصاص وزارة التعليم العالي بمضمون التوصية، ونتيجة لاتفاق عدد من الأعضاء على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات حيث أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة .