بعد مطالبات شعبية بتوحيد رواتب موظفي الحكومة واستحقاقات ما بعد التقاعد، أعلن في مسقط أمس صدور أوامر من السلطان قابوس تتضمن مجموعة إجراءات لـ «تهيئة سُبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم المنشود في مسيرة التنمية الشاملة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ»، تزامناً مع احتفالات عُمان بيومها الوطني الذي يصادف 18 الجاري. وأمر السلطان قابوس بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد. وستؤدي التوجهات الجديدة إلى زيادة مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة إلى 39 في المئة، كما أثبتتها الدراسات المالية والاقتصادية التي أشارت إلى أن «بعض مخصصات الإنفاق الأخرى ستنخفض، من بينها الإنفاق على التنمية»، ولكنها توقعت «أن يدفع هذا التوحيد بعجلة التنمية قدماً ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد العماني ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات والمشاريع». وتحسباً لأي انخفاض في أسعار النفط والغاز، الموردان اللذان يساهمان بقوة في إيرادات الدولة، يجب أن يبقى العبء المالي الإضافي الذي سيترتب على الجدول الموحد في حدود الزيادة المقررة وأن لا يؤثر ذلك على الاحتياط العام للدولة في حال انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد الأخذ بتوجهات مستقبلية أشار إليها البيان الحكومي، أبرزها وضع ضوابط واضحة للتوظيف وضبط الترقيات. وأعلنت الحكومة تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات، بهدف درس أحقيتها وتبعاتها المالية بهدف التوصل إلى وضع قواعد وضوابط موحدة تسري على كل موظفي قطاع الخدمة المدنية في شكل عادل. ونتيجة مطالبات قديمة بتوحيد صناديق التقاعد، خصوصاً بين صندوقي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني الذي يتقاضى موظفوه امتيازات أفضل، جاءت التوجهات الجديدة بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي الديوان، كما تم تكليف وزارة المال إجراء دراسة لتحديد الأوضاع المالية لصناديق التقاعد المعنية بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك. وفي ضوء توقع المواطنين ارتفاع الأسعار قبل أن تبدأ الحكومة صرف الرواتب وفق الجدول الجديد، أكد البيان الحكومي أن «الجهات المعنية ستراقب الأسعار وستمنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسباً لأي زيادة في سقف الاقتراض استغلالاً لزيادة الجدول الموحد».